مفاجآت فى قضية استشهاد معاون مباحث الهرم

ظهرت أكثر من مفاجأة فى التحقيقات التى تباشرها نيابة حوادث جنوب الجيزة فى قضية مقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم، أمرت النيابة بحجز رئيس قسم موارد بشرية بأحد البنوك ومعاون مباحث الهرم النقيب محمد حبيش حتى تقدم مباحث الجيزة تحريات حول الواقعة، وتبين أن «المحتجزين» أطلقا الرصاص من سلاحيهما فى اتجاه السيارة التى كان بها الضابط الشهيد والضابط المتهم.واكتشفت النيابة اختفاء جهاز «آى فون» خاص بالضابط المتهم وعليه صور فوتوغرافية واتصالات بينه وبين ضابط فى جهة سيادية، وتبين أن الجهاز كان فى قسم شرطة الهرم بعد الواقعة بساعة وكان بحوزة رئيس مباحث القسم المقدم عمرو رضا، وقال مصدر أمنى ل«الوطن» إن الجهاز لم يسرق وربما يكون بطريق السهو أخذه أحد أفراد الشرطة على أنه هاتف خاص به.
وأفاد تقرير الطب الشرعى المبدئى الخاص بتشريح جثة المجنى عليه أن الرصاصة التى اخترقت ظهر الضحية واستقرت بجوار القلب جاءت من مسافة تجاوزت ال3 أمتار، وهو ما يؤكد أن الضابط المتهم بتجارة السلاح لم يطلق أى رصاصة من سلاحه الميرى ولا من الأسلحة التى كانت بحوزته، وهو ما يتطابق مع معاينة النيابة ووجود ثقب فى زجاج الباب الخلفى الأيمن لسيارة المتهم، وذلك من آثار رصاصة رجحت المعاينة أن تكون استقرت وأنهت حياة الضحية.
وصرفت النيابة رئيس مباحث الهرم و9 أمناء شرطة من سراى النيابة بعد الاستماع لأقوالهم، واستدعت النيابة سيدة أعمال مصرية متزوجة من بحرينى تبين أنها على صلة بالمتهم وأنها اتصلت برئيس الموارد البشرية فى أحد البنوك، وهو جارها فى نفس الوقت، وأخبرته بتفاصيل الواقعة ورغبة الضابط فى بيع السلاح وأبلغ الأخير مباحث الهرم.
وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن كمية السلاح التى كان يرغب الضابط المتهم فى بيعها مسروقة من أيام الثورة، وأن ضابطا كبيرا فى جهة سيادية كان يشترى تلك المسروقات والذخيرة بأسعار أقل من سعرها، واستمر الوضع شهورا، وأنه تعرف على الضابط المتهم منذ عامين وكان يزوره فى فيلا خاصة بالأسرة فى الشروق، وأن الضابط المتهم كان معجبا بفكر وثقافة ضابط الجهة السيادية ولقاءاته مع رجال أعمال وشخصيات مهمة فى الدولة.
وأضافت التحريات والتحقيقات أن الضابط الكبير عرض على المتهم بيع السلاح وأعطاه 42 صورة فوتوغرافية لأسلحة وذخائر وطلب منه بيعها. وقالت مصادر فى مصلحة الجوازات والهجرة ل«الوطن» إن هذا الضابط سافر إلى أمريكا يوم 14 سبتمبر الجارى. وقالت مصادر قضائية إن النيابة طلبت تحريات المباحث والأمن العام والجوازات عن هذا الشخص وعلاقته بالجريمة، وهل كان يعلم بلقاء الضابط المتهم بآخرين لبيع السلاح من عدمه. وشرحت المصادر أن النيابة ستصدر قرارا ب«ترقب وصول» الضابط الكبير والتحفظ عليه حين عودته للقاهرة وإخطار النائب العام بوصوله لمصر.
وباشر التحقيق فريق من نيابة جنوب الجيزة ضم هانى عبدالتواب رئيس النيابة ومحمد الطماوى وأسامة حنفى مديرى النيابة، بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول، وأصدرت النيابة 14 قرارا.. أهمها حبس الضابط المتهم بحيازة السلاح 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى السلاح والقتل، وهذه التهمة لحين ورود التقارير الطبية وتقارير المعمل الجنائى. وأمرت النيابة بحجز كل من النقيب محمد حبيش معاون مباحث الهرم ورئيس الموارد البشرية فى أحد البنوك، لحين قدوم التحريات، لأنهما اللذان أطلقا الرصاص من سلاحيهما رغم العلم بأن الضابط الشهيد داخل سيارة المتهم. وقررت النيابة مضاهاة سلاح كل من الضابط المتهم والضابط محمد حبيش وموظف البنك بالمقذوف الذى استخرجه الطب الشرعى من جثمان الضحية، لمعرفة من أطلق الرصاص، وأمرت النيابة بضبط وإحضار جهاز «آى فون» خاص بالمتهم الذى فقد بقسم الهرم.
وحرزت النيابة 9 قطع سلاح أخرى بينها أسلحة خاصة بالقوة التى كانت ترافق الضابط الشهيد وكذلك بندقية كلاشينكوف وطبنجة بريتا و1000 طلقة كانت فى سيارة المتهم. وقررت النيابة استدعاء سيدة أعمال على صلة بالضابط، وتبين أنها أبلغت عنه بنيته بيع الأسلحة. وخاطبت النيابة مصلحة الجوازات والهجرة عن سفر ضابط كبير بجهة سيادية إلى أمريكا وتبين أنه شريك الضابط المتهم فى حيازة السلاح وبيعه، وطلبت النيابة تحريات الأمن العام عن هذه الشخصية وتورطها فى جريمة الأسلحة والاتجار بها وطبيعة عمله بالجهاز الذى يعمل به، وهل يعلم بعملية البيع التى انتهت بقتل الشهيد تامر حمودة من عدمه، وأمرت النيابة بالتحفظ على سيارة الضابط المتهم.
وفى سياق متصل، أعادت قيادات الأمن فى الجيزة مساء أمس الأول استجواب أمناء الشرطة التسعة والمقدم عمرو رضا رئيس مباحث الهرم والنقيب محمد حبيش، الذين كانوا مع الضحية أثناء المأمورية، للوصول إلى الحقيقة وكيفية الاستعداد ومن أطلق الرصاص ومن أصدر الأوامر ولماذا يطلق الرصاص على سيارة يعلمون أن بها زميلهم.وقالت مصادر إن ذلك بناء على تعليمات من وزير الداخلية أحمد جمال الدين وإن هذه التحقيقات سيتبعها نقل رئيس المباحث وآخرين إلى العمل فى جهة أخرى.
وقال المبلغ عن جريمة بيع السلاح وهو رئيس موارد بشرية فى أحد البنوك ومعروف فى المنطقة ب«المستشار»، إن جارته أخبرته أن ضابط شرطة قال لها إن لديه سلاحا ناريا «لو حد عايز يشترى ابقى عرفينى»، وأضاف المتهم أنه اتصل بالمجنى عليه الرائد تامر حمودة، وقال نص المكالمة: «قلت له إزى حضرتك يا باشا؟ أنا اللى كنت مع حضرتك فى اللجان الشعبية أيام الثورة»، وشرحت له التفاصيل وأخبرته أن فيه ضابط شرطة بيتاجر فى الأسلحة النارية وعايز يبيع بندقية آلية، فرد علىّ الضحية وقال لى: «اتفق معه، وأنا اللى هاجى أشترى منه خلاص»، وتم الاتفاق مع الضابط المتهم وتم عمل كمين وأثناء وجود الضحية مع المتهم داخل السيارة حدث تبادل إطلاق رصاص انتهى بمقتل الضحية.
استمعت النيابة برئاسة هانى عبدالتواب لأقوال النقيب محمد حبيش معاون مباحث القسم الذى قال إنه تم عمل كمين للمتهم للقبض عليه وإن الضحية تنكر لاستدراج المتهم وإنه كان على علم أن المتهم ضابط شرطة، وأنكر المتهم رواية المرشد والمتهم، وقال إن الضابط المتهم هو الذى أطلق الرصاص على الضحية. وكانت مباحث الجيزة بقيادة اللواءين طارق الجزار ومحمود فاروق والعميد جمعة توفيق قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الذى اعترف بارتكابه واقعة الاتجار فى الأسلحة النارية أمام اللواءين أحمد سالم الناغى وكمال الدالى، وأنكر صلته بواقعة قتل الرائد تامر حمودة، فتم اقتياده بمعرفة العميد محمود خليل مفتش المباحث إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.