السجن 3 سنوات لمحام أقام جنحتي خيانة أمانة كذبا بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الربعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بمعاقبة أحد المحامين حضورياً بالسجن المشدد 3 سنوات، وغيابياً على شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات بتزوير إيصالات أمانة واستعمالها في إقامة جنحتين كذباً بخيانة أمانة، ومصادرة المحررات المزورة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وذلك في القضية رقم 4904 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 446 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها كل من «حسن ر. ح. ع.»، 42 سنة، محامي، مقيم بقرية «جديدة الهالة»، و«حمادة ج. أ. خ.»، هارب، 30 سنة، سائق درجة ثالثة، وشقيقه «الغريب ج. أ. خ.»، هارب، 34 سنة، عامل زراعي، ويقيمون بنفس القرية.
الحكم على المتهمين
وتضمن حكم المحكمة بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 7 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
إحالة القضية للجنايات
وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة جنايات المنصورة، وذلك بعد أن وجه للمتهم الأول الاتهام بأنه في غضون عام 2019، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، والمختصين بجلسة جنح مركز المنصورة، وتقارير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابتي مركز المنصورة الجزئية وجنوب المنصورة الكلية، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، محضر الجلسة وتقرير الاستئناف والمعارضة الاستئنافية، في الجنحتين 1215 و1266 لسنة 2019 جنح مركز المنصورة، بأن مثل المتهم الأول أمام الموظفين، وأثبت حضوره، وأبدى دفاعه، ووقع بصفته وكيلاً عن المجني عليهما «طلعت م. أ. م.»، و«محمد ط. م. أ.»، دون علمهما في التقارير أمام الموظفين، وتمكن بذلك من جعله صورة واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي رغبة المجني عليهما في سداد الدين موضوع القضيتين.
كما تضمن أمر الإحالة وفقاً لتحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم الأول باتخاذ التقرير بالاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضيتين، فأثبتها الموظفان العموميان في المحضرين، فتمت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.