«النقد الدولي» يكشف آليات تنفيذ القرار المصري بدعم السودان

كشف الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، عن تفاصيل وآليات تنفيذ القرار المصري باستخدام حصتها لدعم السودان في هذا التوقيت، قائلا: «لكل الدول داخل الصندوق لها حساب مخصص الطوارئ إذا تعثرت دولة عن سداد مستحقاتها يتم الاستعانة بهذا الحساب الجانبي والذي يجنب مخصصات مالية في حال تعثر إحدى الدول كما حدث في السودان وقبلها الصومال وليبيريا وترغب هذه الدول في تسوية تعثرها يتم اللجوء لهذه المخصصات التي أودعتها الدول».
وأضاف محيي الدين، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «يتوقف الدعم والمساندة على حسب حصة كل دولة في الصندوق وفي ذات الوقت عدم استخدامها للاحتياطي المجنب نفسها ومن ثم يمكن أن يساعد به الدول الأخرى».
وأوضح أن مصر قررت بقرار من الرئيس السيسي استخدام حصتها لدعم السودان في هذا التوقيت الدقيق وفي ذات الوقت تتزامن مؤتمرات مثل مؤتمر فرنسا الذي عقد منذ أيام حتى إن جنوب السودان تساهم أيضا ودولاً عربية جنباً إلى مصر تسهم في هذا الملف، كما تعهدت مثل الكويت وجزر المالديف.
وأشار إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار محاولة لمساندة السودان، خاصة أن مديونيات الأخيرة بلغت 50 مليار دولار منهم 1.4 مليار دولار للصندوق والدول الآن تساعد السودان لتسوية مديونية للصندوق.
وأكد أن أهمية ذلك يأتي في إطار تكييف السودان وأوضاعها مع المؤسسات الدولية بما يجعلها قادرة أن تصبح عضوا عاملا بالصندوق والذي يترتب عليه إمكانية حصول السودان على معونة فنية أو مالية إلى غير ذلك من الأمور بما يدفع برفع معدلات الاستثمار الذي يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به السودان في هذه المرحلة المهمة.
وعن دور الصندوق في دعم السودان خلال الفترة المقبلة، قال إن هذه أول خطوة وهي تسوية مديونيات السودان للصندوق ثم عدة خطوات فنية يساعد بها الصندوق عبر الإشراف على برنامج السودان الإصلاحي واستعدادها لتخفيض المديونيات ومكافحة الفقر ومن ثم الحصول على مثل هذه الموافقات من الصندوق يدفع الدائنين لحذو نفس مسلك الصندوق تجاه السودان وبالتالي تخفيض الأعباء والمديونيات أو الإعفاء منها كما رأينا من بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها يقوم بإعادة جدولة.