محمود محيي الدين: 10 دول فقط لديها 70% من لقاحات كورونا

6% نمو متوقعا للاقتصاد العالمي خلال عام 2021
البنوك ستتنافس فى تقديم هذه الخدمات المالية بالعملات الرقمية
قال محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن اجتماعات الربيع ناقشت 5 موضوعات هامة، منها البعد الصحي الذى يتعلق بالأزمة الصحية العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا، والتركيز على إتاحة اللقاح، والتي يوجد تفاوت كبير فى إتاحتها، مضيفا أن 10 دول فقط لديها لقاحات بنسبة 70% فى العالم، فى حين أن عدد من الدول النامية لم تحصل على اللقاح حتى وقت اجتماعات الصندوق.
وتابع أنه ينبغى التعامل مع هذا التفاوت نظراً لوجود عوائق مالية بما فى ذلك ما تحتاجه آلية الكوفاكس، التى تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن العوائق اللوجيستية.
وأضاف محيي الدين، أن هناك مشاكل تتعلق بعملية إنتاج اللقاحات والتوزيع بما يستدعي تناول الموضوع من جانب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بتجارة الدواء والمستلزمات الطبية، «فى شهر أكتوبر الماضي تقدمت الدول النامية بطلب سماح مؤقت للإعفاء من قيود حقول الملكية الفكرية ولكن قوبل الطلب بالرفض».
ولفت إلى أن هناك معاودة لفتح هذا الموضوع مرة أخري نظراً لأنه يحتاج إلي تعاون دولي ضخم، وإجراءات فعالة وفهم من قبل الدول المتقدمة أن المسالة ليست فقط من باب التعاون الدولي وتفعيله فى مجال بسيط، ولكن توفير اللقاح يؤدى إلى تحقيق الضمانات الكافية حتى يسيطر العالم أجمع على الوباء، نظرا لأنه بدون توفير اللقاح ستواجه الدول مشاكل كبيرة حتى التى أمنت نفسها بلقاحات تتجاوز فى بعض الأحيان أعداد سكانها عدة مرات.
وقال محمود محيي الدين، إن اجتماعات الربيع اهتمت أيضا بإجراءات التعافي وقدرات الدول المختلفة على ضخ تمويل من إنفاقها العام ومن تيسير نقدى يساند عملية التعافي، حيث تجاوزت نسبة الحزم المالية المساندة للتعافي الاقتصادي في الدول المتقدمة اقتصاديا نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، فى حين أن الدول ذات الأسواق الناشئة أنفقت ما يقل عن 4% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما أنفقت الدول الأقل دخلا أقل من 2%، ما يؤثر على إمكانية التعافي السريع وإمكانية عودة الحركة للأنشطة الاقتصادية الإنتاجية على مساندة المشروعات الاقتصادية الحيوية للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن هذا الانفاق مسؤول مع عمليات السيطرة على الوباء، عن توقعات معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا فى حدود 6% خلال عام 2021، بعد انكماش بلغ حوالى 3.3% خلال العام الماضى، وأن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية نموا ب6.4%، وأن يتجاوز النمو المتوقع للصين والأسواق الناشئة فى قارة آسيا نسبة 8%، وتحقق دول الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو يتراوح بين 3 و4% فى المتوسط، فيما تحقق دول أوروبا نموا بنسبة 4.4%، مما يعنى أنها لن تعوض ما خسرته خلال العام الماضي بانكماشها ل6.6%، كما تحقق دول أمريكا اللاتينية نموا اقتصاديا بنحو 4.6%، بعد انكمش اقتصادها بنحو 7% العام الماضي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي يعتبر دلالة عن القدرة علي السيطرة على الجائحة ومدى القدرة على الانفاق العام المساند.
وأوضح محيي الدين، أنه سيكون هناك تفاوت شديد بين الدول فى النمو الاقتصادي، كما سيكون هناك تفاوت بين القطاعات المختلفة داخل الدول، حيث سيكون التعافي في عدد من القطاعات متأخرا عن القطاعات الأخرى، لاسيما أن تحسن قطاع السياحة مرتبط بإمكانية السيطرة التامة على الجائحة، وكذلك قطاعات الترفيه والخدمات الأخرى التى تعتمد على تفاعل، مما يدفع للنظر الى إمكانيات المساندة وتحديد القطاعات الأولي بالمساندة للعودة للعمل والتشغيل فى المرحلة القادمة.
ولفت محى الدين إلى أن نهاية 2019 قبل الجائحة، كان هناك توقعات أن يواجه العالم موجة رابعة من الديون، وذلك بعد موجات الديون الثلاث الماضية التى انتهت بأزمات عالمية منها تراكم الديون فى أمريكا اللاتينية بالثمانينات، وتراكم الديون فى دول شرق آسيا بالنصف الثانى من التسعينيات، كما أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت بسب تراكم الديون أيضاً، "ما نرجوه الأن أن جهود احتواء تداعيات زيادات الديون لا يترتب عليها أزمة عالميا شاملة"، مشيرا إلى أنه كان هناك حالات كثيرة من التعثر تتطلب توفيق الأوضاع قبل الجائحة.
وأضاف محي الدين، أن إتاحة سيولة مالية دولية بنحو 650 مليار دولار نتيجة لزيادة إصدارات وحدات حقوق السحب الخاصة، قد تتيح لعدد من الدول إمكانيات لزيادة السيولة لديها وزيادة ملاءتها المالية، خاصة أن أرقام وحدات حقوق السحب الخاصة تتضاف إلى احتياطى النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن 650 مليار دولار يعادل نحو 95% من حصص الدول الأعضاء فى الصندوق، أى ستأخد كل دولة ما يعادل 95% من حصتها.
وأوضح، أن دول شرق الأوسط سوف يضاف إليها نحو 36 مليار دولار، وسيضاف إلى حصة افريقيا نحو 28.6 مليار دولار، كما سيكون هناك زيادة فى حصة مصر بحدود 2.8 مليار دولار تضاف إلى الاحتياطي.
وأشار محي الدين إلى ضرورة معالجة مشكلات المديونية قبل أن تتحول إلى أزمات مديونية حول العالم، حيث أن الإجراءات التى قامت بها مبادرات مجموعه العشرين استهدفت بالأساس الدول الأقل دخلا والأكثر فقرا، فيما لم تحظ الدول متوسطة الدخل بأى تيسيرات على الاطلاق، مما يجعلني أقول أننا بصدد «فخ الوسط الجديد»، حيث أن الدول المتقدمة تقترض بأسعار الفائدة تكلفتها صفر، كما تحصل الدول الأقل دخلا على بعض الإعانات والتيسيرات، ولكن الدول متوسطة الدخل ليس لها حظ من المساندة.
وأقترح محي الدين، أن يتم تأسيس صندوق خاص للتعاون المالي والفنى داخل صندوق النقد الدولى يساند الدول متوسطة الدخل على غرار ما يعرف بال BRGD أو صندوق تخفيض حدة الفقر وزيادة النمو، المخصص للدول الأقل دخلاً.
وأضاف محيي الدين، أن اجتماعات الربيع اهتمت أيضاً بأزمة السودان وبمساندتها، حيث عانت السودان علي مدى عشرات السنين من سوء الإدارة الاقتصادية ولم تكن مدرجة فى إطار التعاون الدول بعد تعثرها في سداد مستحقاتها بسبب تراكم المديونيات عليها لفترات طويلة، ولكن هناك تقدير دولى للجهود التى تقوم بها الحكومة الحالية من حيث اجراءات الاصلاح، حيث قامت بجهود كبيرة استوجبت مساندة دولية.
وتابع أن البنك الدولى ساعدها فى تسوية مديونياتها القديمة والمتعثرة بما يؤهلها الآن أن تحصل على تمويل جديد وتعاون فني يساعدها فى برامج الاصلاح والتطوير، وأيضاً جهود صندوق النقد الدولى بسداد الديون القديمة المعلقة والتى تعثرت السودان فى سدادها، كما تساند مصر جهود السوان فى الاصلاح والتطوير وبرامجها المهمة والطموحة للتنمية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نؤكد علي ذلك فى الاجتماعات المخصصة لمناقشة الأمر، بالإضافة إلى حس الدول علي تقديم المساندة المالية المطلوبة، حيث السودان لدية فرصة بأن يقوم بنقلة نوعية فى إدارة السياسة الاقتصادية وتحقيق مزايا كامنة فى مجالات الإنتاج وزيادة فرص النمو والتنمية.
ويري محيي الدين أن تقدم الدول مبادرات لتسوية المديونيات القديمة جيد، ولكن الأهم هو توفير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات لتحريك حركة النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن اجتماعات الربيع اهتمت أيضا بالتحول الرقمى، الذي كان يتم الحديث عنه منذ سنوات باعتباره جهود تتم فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قطاعى ولكن هذا التحول أصبح الأن له تأثيرات اقتصادية واجتماعية مهمة ذات أبعاد أمنيه مهمه، بالإضافة إلى تأثيره على الشمول المالى.
وتابع أن العديد من الدول حققت نقلة نوعية من خلال مد الخدمات المالية للمواطنين بالاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، مما كان له تأثر على إدارة النشاط الاقتصادي، حيث أن الدول تستخدم قواعد البيانات وشبكات المتابعة لتحسين تقديم الخدمات للجماهير والحوكمة ولمتابعة الأداء الاقتصادي، وأيضاً فى كفاءة تحصيل إيرادات الدولة والإنفاق العام وحسن توجيه.
وأضاف محي الدين، أن هناك دور مرتقب للعملات الرقمية التى تصدرها البنوك المركزية المعتمدة ذات السيادة وتكون ذات قوة إبراء، ويجب التفريق بين هذه العملات الرقمية وما يعرف بالأصول المالية المشفرة مثل البتكوين وغيرها، وهناك بالفعل عدة دول وفقا لمسح قام به بنك التسويات الدولية أن 60% تقريبا من البنوك المركزية حول العالم لديها برامج تجريبية لاصدار هذه العملات الرقمية الجديدة، إضافة إلى أنه يوجد تقديرات أننا سنري خلال ما يتراوح بين 3 و 5 سنوات عدد من هذه العملات الرقمة المصدرة من البنوك، مما سيكون له تأثير على الأنشطة الاقتصادية بما فى ذلك الدور الجديد للبنوك والمصارف.
وتابع محي الدين، أن واحدة من طرق إصدار هذه العملات الرقمية أنه بمجرد إصدارها من قبل البنك المركزى ستتحول إلى محفظتك الرقمية، وبالتالي لا تحتاج إلى خدمة مصرفية، حيث يمكن من خلالها دفع الفواتير وتحويلها للمحافظ الرقيمة المناظرة لمقدمى السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه على البنوك أن تأخذ فى اعتبارها هذه الأوضاع الجديدة، حيث أن خدمات البنوك فى إطار نظم الدفع النقدية ستكون مباشرة ، حيث سيصدر البنك المركزى النقود ثم تحولها البنوك، لافتا إلى أن البنوك ستتنافس فى تقديم هذه الخدمات المالية وخدمات الادخار والائتمان، كما أن الائتمان سيكون له شكل جديد عما هو قائم الآن، وستأخذ الخدمات شكلا متطورا عما عهدنا، ولكن سيتم ذلك بالتدريج.
وأوضح أن الأعوام الثلاثة القادمة ستشهد تغيرات نوعية فى إدارة السياسة النقدية فى أعمال البنوك مما سيكون له تأثير على النشاط الاقتصادي، كما أنه سيكون له تداعيات وتأثيرات هامة على تأمين هذه النظم الذى سوف يتم من خلالها هذه التحويلات النقدية .
وقال محي الدين، إن اجتماعات الربيع اهتمت أيضاً بالاستدامة، وهنا لا يجب التركيز فقط على تغيرات المناخ، نظرا لأنه يعد جزء من الاستدامة، حيث تشمل الاستدامة تغيرات المناخ والأبعاد البيئة المختلفة، والتنوع البيولوجي وتغيراته حول العالم، وتشمل أيضا ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر المدقع، وإتاحة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، وعدالة النوع الاجتماعي، وتوفير المياه والطاقة، وأن تكون المدن ذكية ووفقا لاعتبارات الاستدامة، واعتبارات الحوكة.
ويرى محي الدين، أنه يوجد هناك اهتمام أكبر بتغيرات المناخ، خاصة مع عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس بعد فترة من الانقطاع، حيث أن واحدة من أول قرارات الإدارة الحالية أنها قامت بالعودة لاتفاقية باريس الموقعة فى عام 2015، كما دعت الإدارة الأمريكية منذ يومين لمؤتمر عن تغيرات المناخ الذى حضرته 40 دولة للمناقشة حول تخفيض الانبعاثات الكربونية، بما يعرف بصفر انبعاثات بحلول 2050، وهناك تعهدات من عدة دول منها الدول الاوروبية، والصين التى تعهدت أن تصل لهذا التخفيض مع عام 2060.
وأوضح أن الحفاظ على المناخ ومنع سخونة الأرض والموارد المائية، هام للحفاظ على البيئة والغذاء والمياه، كما لها تأثيرات حيوية ترتبط بالاستمارات كالاعتماد أكثر على استثمارات الطاقة المتجددة على نحو ما نراه فى مصر فى مشروع بنبان للطاقة الشمسة فى جنوب أسوان، ومشروع طاقة الرياح فى الزعفرانة، أو الاعتماد على مصادر ليست لها تأثيرات سلبية على البيئة، إضافة إلى الاهتمام بالهيدروجين الأخضر، والاستثمار فى السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن الاهتمام بمجالات الطاقة باعتبار أن الوقود والحصول على الكهرباء والنقل والمواصلات من أهم المجالات التى تكون فيها هذه الانبعاثات.
وأضاف محي الدين، أنه يجب على للدول النامية أن تضع أهداف تغيرات المناخ فى إطار سياستها للتنمية المستدامة، حيث أن الدول النامية لديها العديد من التحديات، لذلك يجب التركز أن تضع تغيرات المناخ مع الأهداف الأخرى الخاصة بالعليم والصحة البنية الأساسية ومكافحة الفقر، ويجب على السياسات العامة أن تستوعب هذا فى إطار أولوياتها فى كل دولة، وأن يكون منهج هذه الدول أكثر شمولا.
وتابع أنه يجب على الدول النامية عدم التعويل فقط على تعهدات بعض المؤسسات المالية التنموية بتقديم منح تمويلية فى شكل قروض، حيث أن بعض الدول النامية وصلت إلى مستويات عالية من القروض، إذا كانت هذه الدولة النامية ذات قدرة إنتاجية وقدرة على التنوع كحالة مصر، يجب اجتذاب استمارات فى مجالات طاقة المتجددة والبنية الأساسية وتخفيض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أنه يوجد تكنولوجيا دخلت فى هذه المجلات سواء فميا يرتبط بالاستثمارات التى تعالج الانبعاثات أو الأثار البيئية الضارة، أو التى تمكن الدول من التوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة وفقا لتعهداتها فى إطار اتفاقية باريس.