وزير «العدالة الانتقالية»: القانون الجديد يشمل المنشقين عن الإخوان

«الهنيدى»: «المالية» تأخرت فى اعتماد 4 ملايين جنيه ل«الإصلاح التشريعى».. واستعجلنا مراجعة «الدوائر»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن «تعديلات قانون العدالة الانتقالية ستشمل أصحاب المراجعات الفكرية والمنشقين عن الإخوان، الذين يحق لهم مباشرة كل حقوقهم السياسية ما لم تصدر ضدهم أى أحكام أو كانوا على ذمة قضايا، وليس هناك ما يمنع من التصالح مع كل من أجرى مراجعة لأفكاره».
وأضاف «الهنيدى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تعديلات القانون ستُطرح للرأى العام فى أقرب وقت، نافياً ما يُثار عن الترحيب ب«المصالحة مع تنظيم الإخوان»، وقال: «مافيش عاقل فى مصر يقول إننا نتصالح مع من استباحوا دم المصريين».
وأرجع وزير العدالة الانتقالية سبب تأخير عمل لجنة الإصلاح التشريعى المكلفة بإعداد وتعديل القوانين إلى عدم اعتماد وزارة المالية الموازنة المطلوبة لعمل اللجنة، والمقدرة بين 4 و5 ملايين جنيه، وأضاف: «من المهم الموافقة على جزء من هذه الميزانية لضمان استمرار عمل اللجنة». وأوضح «الهنيدى» أنه أرسل استعجالاً لرئاسة الوزراء للمطالبة بسرعة إصدار قرار وزارى بتشكيل «لجنة قانونية» تكون مختصة بمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر قبل عرضه على رئيس الجمهورية فى القريب العاجل، ليتضمن المحافظات الجديدة، وأضاف أنه بموجب استصدار ذلك القرار سيبدأ فوراً مراجعة القانون، لافتاً إلى أن مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يُرسَل إلى وزارة العدالة الانتقالية، وما زال موجوداً بمجلس الوزراء.
وكشف «الهنيدى» عن مخاطبته مجلس الدولة لانتداب عدد من مستشاريه للعمل داخل اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، لمعاونة أعضائها فى ضبط الصياغات القانونية، وأوضح أنه فوجئ بانتداب العديد من المستشارين لجهات حكومية أخرى. وقال: «طلبت انتداب 20 مستشاراً وننتظر رد مجلس الدولة، وهناك عدة لجان بدأت عملها بالفعل وجارٍ إرسال المشروعات اللازم تعديلها».