قال مصدر قضائي بمجمع محاكم السويس، اليوم، إن المستشار هشام بركات النائب العام، قرر إحالة 12 من قيادات جماعة الإخوان والسلفيين إلى محكمة جنايات السويس. وجاء ذلك بتهمة التحريض علي أعمال عنف وتكدير السلم العام، والتعدي على قوات الأمن وإحراق 5 مدرعات تابعة للجيش الثالث الميداني، و3 كنائس ومدارس قبطية، بالإضافة إلى سيارات ومحلات المواطنين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، على خلفية أحداث العنف التى شهدتها السويس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة , وثورة 30 يونيه وعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى . وأضاف المصدر، الذي امتنع عن ذكر اسمه، في تصريحات ل"الوطن"، أن من أبرز الأسماء المتهمة في قرار الإحالة، المهندس أحمد محمود، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالسويس، والمحاسب سعد خليفة، رئيس مكتب جماعة الإخوان المسلمين، والشيخ السلفي علاء سعيد، مقدم البرامج السابق بقناة المحور، والمحاسب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة. بالإضافة إلى المدير المالي السابق لشركة موبكو البترولية، والشيخ السلفي عبد الخالق محمد، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الأصالة. بجانب القياديين السلفيين كامل طليبة، ومصطفى حورس. وأوضح المصدر، أن النائب العام أرسل عقب التصديق على قرار الإحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية، لتحديد موعد ومكان انعقاد جلسات المحاكمة، وأن معظم القيادات المحولة للمحاكمة ما زالوا هاربين ولم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن. والمتهمون الهاربون هم كل من، "أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة، والمحاسب سعد خليفة، رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان، والشيخ عبد الخالق محمد، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الأصالة، والقيادي السلفي علاء سعيد، وعباس عبد العزيز".