«محلية النواب»: تقرير برلماني مهم عن الاشتراطات البنائية الجديدة قريبا

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اعتزام لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب إصدار تقرير مهم بشأن رؤية البرلمان للاشتراطات البنائية الجديدة، والتي بدأت الحكومة تطبيقها تجريبيا مع بداية الشهر الحالي وتستمر لمدة 60 يوما، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وقال السجيني ل«الوطن»، إنّ التجربة ما زالت في بداياتها، والتقرير البرلماني المرتقب انتظاره يتضمن رؤية شاملة عن القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بتكليف من القيادة السياسية لتطوير منظومة البناء في مصر، كما يشمل المراكز الاقتصادية والقانونية المترتبة على القرارات.
وطالب النائب، الحكومة، بتدشين حملة إعلامية ضخمة تستهدف المواطنين لتعريفهم بالاشتراطات البنائية الجديدة، قائلا إنّ الحملة يجب أن تستهدف المواطنين والمطورين العقاريين، وكل من له علاقة بمنظومة البناء في مصر.
الفارق بين الاشتراطات البنائية والتصالح في مخالفات البناء
ولفت إلى أهمية التفرقة بين الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة استصدار تراخيص البناء التي طرحتها الحكومة وبين ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أنّ التصالح في مخالفات البناء تم بموجب قانون، الغرض منه التصالح في مخالفات البناء وهو قانون وقتي ليس به جزاءات، أما الاشتراطات البنائية ليست بقانون وإنما هو قرار حكومي بجهد مبذول، غرضه تحسين منظومة العمران وتحديث إجراءات تراخيص البناء لتكون ميسرة على المواطن، كما أنّ الاشتراطات بها قدر كبير من الحوكمة وبعيدة كل البعد عن أي شبهة فساد، وتساهم في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان من حيث الكثافة السكانية.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على دور البرلمان والحكومة لمتابعة الآثار الناتجة عن التطبيق، والتي بدأت في أول الشهر الحالي بشكل تجريبي لمدة 60 يوما، وستنتهي في أول يوليو المقبل، ويتم تفعيلها في 27 حيا، بواقع حي عن كل محافظة، موضحا أنّ الدولة المصرية تعمل الآن على حلحلة الأزمات والمشكلات التي واجهتها منظومة البناء في مصر.
وقال إنّ الاشتراطات البنائية وسيلة وليست غاية بهدف تنظيم حالة العمران في مصر، مع وجود منظومة لاستصدار تراخيص البناء، كما أنّ نموذج المحاكاة الذي يتم الآن مراقب من قبل الحكومة والبرلمان لمتابعة الأثر التطبيقي خلال الفترة المقبلة، والاشتراطات الجديدة تحددت وفقا لارتفاعات عرض الشارع ونسب المباني، وجرى استثناء عدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة والأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية.