تحديث ورقمنة المديريات المالية لتعزيز حوكمة «المصروفات والإيرادات»

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، برنامج عمل قطاع الحسابات والمديريات المالية خلال المرحلة المقبلة، مُوجّهًا بتعظيم الجهود المبذولة في رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم في تحديث أنماط العمل الحكومي، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وحُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذي يُحقق المستهدفات المالية والاقتصادية، ويُلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة للارتقاء بمستوى المعيشة، وتحسين جودة الحياة.
وأكد الوزير حرصه على استدامة تطوير القدرات البشرية لممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُواكب المنظومات الإلكترونية المستحدثة، لتأهيلهم بشكل مستمر لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، من خلال إجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الانضباط المالي، لافتًا إلى أنّ هناك عدة برامج تدريبية للعاملين تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التحول الرقمى، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
ووجَّه الوزير، بحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ومراجعة اللوائح التنظيمية تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة، واستكمال قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة لهذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ بما يضمن تعزيز حوكمة إجراءات الصرف بها على ضوء الغرض من إنشاء كل منها؛ تحقيقًا للصالح العام.
وأشار الوزير، إلى أهمية سرعة الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالصرافين المعتمدين بالجهات الإدارية، الذين تم تسجيلهم بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ليقتصر استخراج المدفوعات عليهم بحيث يكون لدى كل جهة صراف أساسي، وآخر احتياطي، بما يُسهم في حوكمة الإجراءات المالية والرقابية بمنظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية، على النحو الذي يُساعد في انضباط الأداء المالي، وضمان الإدارة الرشيدة للمال العام، وتوجيه الاعتمادات المالية في مساراتها المحددة.
وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنّ قطار تطوير المديريات المالية بالمحافظات وصل القليوبية، حيث يجري تحديث وميكنة نظم العمل بشكل متكامل؛ من أجل رفع كفاءة الأداء، بمراعاة إنشاء مركز تدريب متطور يخدم العاملين بالقطاع الحكومي ويساعد فى تطوير قدراتهم البشرية، وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير الدولية.
ولفت إلى تشكيل لجنة فنية ومالية لمتابعة تحديث ورقمنة المديريات المالية، وتذليل كل التحديات التي قد تواجه مسيرة التطوير والتحول الرقمي، على نحو يضمن تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي.
أضاف أنّه جرى تشكيل فرق عمل بالمديريات المالية بالمحافظات لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفحص أرصدتها ولوائحها التنظيمية، ومخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات لموافاة وزارة المالية ببيانات هذه الصناديق والحسابات والوحدات؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توفيق أوضاعها، واستكمال قاعدة بياناتها، فضلا عن مخاطبة الجهات الحكومية لموافاتنا بترشيح اثنين من الصرافين بكل منها أحدهما أساسي والآخر احتياطي، لتسجيلهم في قاعدة بيانات دقيقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وجرى إخطار هذه الجهات أيضًا بعدم إصدار أي مدفوعات للعاملين من غير هؤلاء الصرافين المسجلين.