إقرار مشروع قانون التمويل متناهى الصغر و«الدولى» يدعمه ب4 مليارات دولار

القانون يشمل الإقراض والمرابحة والتأجير التمويلى «سامى»: يخلق فرص عمل للشباب ويحد من الفقر

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التمويل متناهى الصغر وإحالته لرئيس الجمهورية بعد مراجعته من مجلس الدولة، وعن توقيع مصر، أمس، على اتفاقية تحصل بموجبها الهيئة على 4 ملايين دولار منحة من البنك الدولى فى إطار صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توجه لإعداد البنية التشريعية والمؤسساتية للتمويل متناهى الصغر، قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التحدى الأكبر هو الاستفادة من المنحة فى التوقيتات المحددة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية، وأوضح أن مشروع القانون يسمح للمرة الأولى بالترخيص لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، ونوه بأن قيمة المنحة تبلغ 4 ملايين دولار على مدى 4 سنوات تستخدم فى التعاقد مع خبراء وتوفير التجهيزات المكتبية وإعداد ضوابط العمل وتطوير آليات الإشراف والرقابة وإعداد قواعد البيانات وتنمية مهارات العاملين بالهيئة وتدريب المسئولين بالجهات المقدمة للتمويل، وإنشاء وحدة مستقلة للإشراف على هذا النشاط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوعية المتعاملين وما يرتبط بذلك من مطبوعات وأنشطة إعلامية وفعاليات.
وأشار رئيس «الرقابة المالية» إلى أن مشروع القانون الذى أعدته الهيئة سيسهم فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعون لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم، ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية. ويمثل وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وتطبيق قواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين إضافة إلى اشتراط معايير للملاءة المالية ومتطلبات الإفصاح عوامل جذب للمستثمرين والممولين المهتمين بهذا النشاط سواء من خلال الشركات أو الجمعيات الأهلية.
ويحظر مشروع القانون الجديد على الشركات والجمعيات تلقى ودائع، كما أنه لا يمتد إلى البنوك، ولا يقتصر على الإقراض، وإنما يشمل صيغ المرابحة والمتاجرة والاستصناع والتأجير التمويلى، ويستحدث وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاطها التمويلى، على أن يضم مجلس أمناء تلك الوحدة خبراء وممثلين للوزارات المعنية والبنك المركزى وممثلاً لاتحاد مستحدث يضم الشركات والجمعيات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. كما تضمن مشروع القانون السماح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى شركات التمويل متناهى الصغر بحيث تكون لها حرية الاختيار بين البقاء كجمعية أو تحويل نشاطها التمويلى لشركة خاضعة لإشراف الهيئة.