استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، اليوم الثلاثاء، الملامح الأساسيّة لخطة العام المالي المقبل 2021/ 2022، من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تطور معدلات النمو، لافتةً إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/ 2006 إلى 2008/ 2009، مؤكدةً تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، إلا أنها انخفضت بعدها، إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، وأضافت أن التطورات السياسية والأمنية في 2010/ 2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8%، لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2017، من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا، التي أدت إلى انخفاض معدل النمو مجدداً إلى 3.6% العام الماضي. وحول المستهدفات الرئيسة لخطة التنمية للعام المالي المقبل، أشارت «السعيد» إلي أنه من المتوقع الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي، ومن المستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% في العام القادم، كما أشارت إلى أنه من المستهدف، بحسب الخطة، تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي، و6% العام المالي القادم. وعن معدلات البطالة أوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة، ومن المستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5%، في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام المقبل، مشيرةً إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر بما يتراوح بين 1 و1.5 نقطة سنوياً خلال السنوات القادمة. وأكدت «السعيد» أن هناك زيادة في حجم الصادرات السلعية غير البترولية بحوالي 10%، لتصل إلى 19.5 مليار دولار، في إطار برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسبة تصل إلى 7%، لتصل إلى 30 مليار دولار في العام المقبل، حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار. وتابعت وزيرة التخطيط أنه مع بدء التعافي التدريجي لقطاع السياحة، من المتوقع أن نصل إلى تحقيق 6 مليارات دولار دخل سياحي في عام 2021/ 2022، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس، فضلاً عن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في عام الخطة العام المقبل. وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة، أوضحت «السعيد» أن المستهدف بالخطة يتفق مع تقديرات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% العام المقبل، مقابل 2.8% في العام المالي الحالي، كما أشارت إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة «فيتش» بتحقيق معدل نمو 6%، بينما تتوقع «الإيكونوميست» تحقيق معدل نمو 4.1% في العام المالي 2021/ 2022.
