التخطيط: نستهدف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21، من خطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى «2019/18 – 2022/21» أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتناولت «السعيد» الحديث حول تطور معدلات النمو، لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 وحتى 2008/2009، مؤكدة أن معدلات النمو الجيدة في تلك الفترة انخفضت إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعة أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016/2017، ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حتى وصل معدل النمو إلي 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي.
الوصول إلى معدل نمو 2.8%
وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21، أشارت «السعيد» إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، مضيفة أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم، وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ على إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.
وعن معدلات البطالة، أوضحت «السعيد»، أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5%، في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفة أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10%
وأكدت، أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية، مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021/2022، حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد انه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .
وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة، قالت: «نستهدف معدل نمو 5.4%، مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، لافتة إلى الإنجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية، والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم، وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا موضحة أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف علي الأرقام الحقيقية، حيث أصبح هناك مصداقية حقيقية، إذ تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة، ما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا.
وتابعت «السعيد» الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية، لافتة إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش ب 6%، الايكونوميست ب 4.1% في 2021/2022.
وكانت استعرضت وزيرة التخطيط، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى «2019/18 – 2022/21» أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.