ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021/ 2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول تطور معدلات النمو، لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009، مؤكدة تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعة أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015 إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي. وحول المُستهدفات الرئيسية لخِطَّة التنميّة 2022/21 أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ على إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوى العام للأسعار. وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة. وأكدت السعيد ان هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار. وتابعت السعيد انه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلى 5.5: 6 مليارات دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليارات دولار لقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام. وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة أوضحت السعيد: نستهدف معدل نمو 5.4%، مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و2.8% في العام المالي الحالي، لافتة إلى الإنجاز الذي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا موضحة أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف على الأرقام الحقيقية، حيث اصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة على أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا. وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية، لافتة إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش ب 6%، الايكونوميست ب 4.1% في 2021/2022. جدير بالذكر أنوزيرة التخطيط استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
