ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى "2018-2019 / 2021-2022" أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وتناولت الدكتورة هالة السعيد، الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005-2006 إلي 2008-2009 ، مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016-2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% ، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي. وحول المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2021-2022 ، أشارت السعيد إلي أنه متوقع العام الحالي الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020-2021 ، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي. وأوضحت أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلي أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ علي إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار، وعن معدلات البطالة. وذكرت أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021-2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة. وأكدت السعيد ، أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 7% لتصل إلي 30 مليار دولار في 2021-2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار. وأضافت السعيد ، أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام . وحول معدلات النمو الاقتصادي والمُساهمات القطاعيّة ، قالت إننا نستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلي توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021-2022 و2.8% في العام المالي الحالي. ولفت إلي الانجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا ، موضحة أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف علي الأرقام الحقيقية، حيث أصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا . وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية ، لافته إلي توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش ب 6% ، الايكونوميست ب 4.1% في 2021-2022. ويذكر أن الدكتورة هالة السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021-2022 من خِطَّة التنميّة المُستدامة مُتوسطة المدى "2018-2019 – 2021-2022" أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
