وزيرة التخطيط: الخطة الرباعية

تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتسرع انتقاله إلي المعرفي

قالت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي2022/2018 تتضمن عددا من المستهدفات الإيجابية التي تصبو إلي تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وحقيقية, حيث تهدف إلي تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتسريع انتقاله إلي الاقتصاد المعرفي لترتقي مصر بحلول عام2030 إلي مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة وقائمة الثلاثين دولة وفق مؤشر التنافسية الدولية, وكذا قائمة الخمسين دولة علي مستوي العالم.
وأضافت الوزيرة, في بيان أمس, أن مستهدفات الخطط التي يتم وضعها سواء قصيرة المدي أو المتوسطة تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثله في رؤية مصر.2030
وأشارت إلي أن الإطار العام للخطة يستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من5.8 % في العام المالي الجاري, العام الأول للخطة, يتصاعد بعدها تدريجيا ليصل إلي8% في العام الأخير من الخطة2021 2022 مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد علي3 % في العام الأول للخطة ليسجل6 % في العام الأخير منها.
وأوضحت أن الخطة تستهدف توفير نحو750 ألف فرصة عمل العام المالي الحالي, وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجيا وصولا إلي توفير870 ألف فرصة في عام2021 2022.
وتابعت السعيد أن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تتضمن أيضا رفع معدل الادخار إلي نحو11 %, ليتزايد تدريجيا إلي ما يقرب من23 % بنهاية الخطة إلي جانب زيادة معدل الاستثمار إلي18 % في العام الأول من الخطة, ثم إلي25.6 % في العام الأخير منها.
وحول زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر, أشارت وزيرة التخطيط إلي أن الخطة تستهدف زيادته إلي11 مليار دولار في العام الأول من الخطة يتصاعد تدريجيا بعدها إلي نحو20 مليار دولار في العام الأخير من الخطة.
وأوضحت أن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسط معدل نمو سنوي نحو13 % لترتفع قيمتها إلي35 مليار دولار بنهاية الخطة, تعد أحد مستهدفات خطة التنمية المستدامة للأعوام من2018 2022 فضلا عن ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود45 مليار دولار في العام الأخير من الخطة إلي جانب تخفيض نسبة العجز التجاري للناتج المحلي الإجمالي بصورة مطردة من13.7 % عام2017 2018 إلي11.6 % في العام الأول من الخطة لتنخفض تدريجيا إلي7.7 % في العام الأخير2021 2022.
وقالت: إن تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة من9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي عام2017 2018 إلي8.5% عام2018 2019, ثم إلي أقل من5 % في العام الأخير من الخطة يعد واحدا من الأهداف الرئيسية في الخطة.