قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة عازمة على إصدار حزمة من التشريعات لحماية المهمشين والمواطنين بالمناطق الفقيرة، وأنها بصدد إصدار قانون ينظم العمل الأهلي للوضع في الاعتبار كل التوصيات التي تصدر عن الجمعيات الأهلية. وأضافت "والي"، خلال كلمة ألقتها في فعالية إطلاق برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بالقاهرة، اليوم، بأحد فنادق القاهرة تحت مسمى "الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التي تعمل على تحسين وضع المناطق العشوائية"، أن "حزمة التشريعات الهدف منها تسير الحياة وتسهيل التمويل لهذه المناطق لتحسين البنية التحتية وتقنين أوضاع بعض المناطق"، لافتة إلى أن إنشاء وزارة متخصصة للفقراء وهى وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، جاء إيمانًا من الحكومة بأهمية وخطورة هذه القضايا. وأشارت إلى الدور الذي تمارسه وزارة التخطيط والتعاون الدولي كشريك أساسي في برنامج المشاركة لتطوير المناطق الحضرية، مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعي ستدعم المشروع للخروج بنتائج كيفية وكمية محسوبة حتى لا يصبح مجرد مشروع من خلال بناء قدرات تعمل على الاستدامة. وأشادت الوزيرة بالتعاون الألماني بشكل عام وال"جى آى زد" بشكل خاص لدعمه مشروعات التنمية بكافة أشكالها، واتباعها أسلوب قائم على المشاركة ودمج رأي المجتمع باعتباره جزء أصيل من عملية التنمية.