ينظر اليوم مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، أولى جلسات الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق على حكم عزله من القضاء، وطعن النيابة العامة على حكم مجلس التأديب والصلاحية ببراءة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الأسبق، فى اتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام واستيلاء «ياسين» على أحد الأجهزة أثناء مغادرة مكتبه. ومن جانبه قال مصطفى ترعى محامى «عبدالله وياسين» ل«الوطن» إنه تقدم بمذكرتين لمجلس التأديب الأعلى أمس الأول يتضمن كل ما يثبت عدم صحة الاتهامات التى وجهت إليهما، مبدياً ثقته فى حصولهما على البراءة من قبل مجلس التأديب الأعلى. وكشف «ترعى» أن مذكرة طلعت عبدالله ردت على ما ورد فى حكم عزله بمخالفته قانون المزايدات والمناقصات بإسناد شراء أجهزة للتنصت بالأمر المباشر، مؤكداً أن المذكرة حوت رداً قانونياً يؤكد أن عبدالله له سلطة إسناد الشراء للشركة بالأمر المباشر. وأضاف «أن ما نسب للنائب العام الأسبق بشأن عدم سداد قيمة الأجهزة للشركة، تم الرد عليه بإثبات إخطار طلعت عبدالله لإدارة النيابات لاتخاذ اللازم بشأن تسديد هذه المبالغ للشركة، وهى الجهة المختصة بذلك».