معيط: سياسات اقتصادية توسعية خلال أزمة كورونا لتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة «كورونا»، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بما يُسهم في صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وقال وزير المالية، في تصريحات اليوم الأربعاء، إن الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، ساعدت على تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم في تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصري قدراً كبيراً من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن مصر، وفقاً لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز»، التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام 2021، مدعوماً بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي والسياحة، مع توقعات بتحقيق معدل نمو يصل إلى 5% خلال العام المالي 2021/ 2022، بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% خلال العام المالي القادم.
وأشار «معيط» إلى أن بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضاً أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020/ 2021، كما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3%، مدعوماً بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء، بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الوزير أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/ 2022 ليسجل 5.7%، مقابل 5.5% في تقريره السابق، الصادر في يناير الماضي، متوقعاً تسارع معدل النمو ليحقق 5.8% في العام المالي 2025/ 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8%، مقابل 5.7% في العام المالي 2019/ 2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل إلى 12.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، ونجاح الحكومة في إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضرراً، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجياً، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى، التي تعد فرصاً استثمارية واعدة.
وأوضح وزير المالية أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2020/ 2021، حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادي، بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوي 72.3%، بمراعاة إطالة عمر الدين، حيث بلغ 3.2 سنة في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 سنة في يونيو 2013.
وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6%، تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة في ظل «الجائحة»، جنباً إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذتها العديد من الدول، لافتاً إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، في تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة، بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.