«أعلى الجامعات الخاصة» يعلن شروط انتقال الطلاب عبر الكليات المختلفة

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة وحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى الخاصة اليوم، على استحداث نظام جديد للطلاب الذين لا يستطيعون استكمال المسيرة التعليمية في كلياتهم، وذلك من أجل تنظيم رغبة أي طالب في الانتقال من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة في نفس الجامعة أو في جامعة أخرى، محددا عدد من الاشتراطات الواجب توافرها كي يتم تحويل الطالب.
وأوضح المجلس الاشتراطات في الآتي: وهي أنه يجب أن يكون الطالب مضى عام دراسي كامل على الأقل في الكلية المُحًول منها من أحد الجامعات، كما أنه سيُطبق النظام على الطلاب المقيدين بالكليات بالجامعات، كما شدد المجلس على أن النظام يُطبق على الطلاب غير المقيدين بالكليات بشرط مرور عام دراسي لهم فقط على أخر قيد.
الجامعات الخاصة: يحق للطلاب التحويل من كليته إلى كلية آخرى بشروط
وتابع المجلس، أنه يجب على الطلاب استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل لها عام الالتحاق، على أنه يُعتبر الطالب مُستجدا في الكلية الجديدة، على أن يتم النظر في طلبات تغيير المسارات للطلاب، وذلك بموجب خطاب من الجامعة التي يتم الرغبة في الالتحاق بها، وأن يكون مرفق به المستندات، على أنه في حال عمل مقاصة لمقررات سابقة يجب استيفاء الحد الأدنى من الفصول الدراسية اللازمة للتخرج.
ووجه الأعلى للجامعات الخاصة، الجامعات بضرورة الاستعانة بالمركز القومي للأوراق الثبوتية المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في استخراج الشهادات والأوراق الرسمية، وذلك لضمان أن تكون آمنة وغير قابلة للتزوير.
وقال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن توجيه المجلس اليوم بشأن التنسيق مع المركز القومي للأوراق الثبوتية، خطوة إيجابية بشأن التوسع في توثيق جميع المحررات الرسمية أبرزها شهادات التخرج لمراحل الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في الحد من انتشار الشهادات والأوراق المزورة التي تتلاعب بمستقبل ومصير الطلاب وتؤثر سلبا على العملية التعليمية.