كشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال ال3 أشهر الأولى من عام 2021، أن المصلحة أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 4509 دراسة فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج. ومنحت المصلحة ترخيص ل805 مراجل بخارية وآلان حرارية، واعتمدت 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) واجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 185 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 270 شكوى. وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إنَّ المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أنَّ المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. وأضاف أنَّ حملات التفتيش والرقابة خلال ال3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة ل185 مصنعًا تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز وتعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات معدنية وأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع إلى جانب البوتجازات والأخشاب والبويات والاعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق و مستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية، لافتاً إلى أنَّ الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج. وأوضح أنَّ المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلي والخارجي وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، إضافة الي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.