كشف تقرير صدر عن مصلحة الرقابة الصناعية، أنها أجرت أجرت 2368 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، وأعدت 4509 دراسات فنية متخصصة تضمنت 596 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و3865 دراسة فنية متنوعة و48 دراسة مستلزمات إنتاج خلال الفترة من (يناير- مارس)2021. كما منحت المصلحة ترخيصا ل805 مراجل بخارية وآلات حرارية، واعتماد 275 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وإجراء 60 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على 185 مصنعا متنوعا، خلال نفس الفترة. وردت المصلحة على 270 شكوى من خلال وحدة دليل خدمة المواطن. وقال المهندس عبد الرءوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة خلال ال 3 أشهر الماضية بلغت 60 حملة ل 185 مصنعا تعمل في مجالات الغازات الطبية والصناعية واسطوانات الغاز و تعبئة الأكسيجين وتصنيع الخميرة وخلايا الطاقة والبلاستيك والصناعات المعدنية والأسمنت والحديد والصلب والنسيج والمنظفات الصناعية والشمع إلي جانب البوتاجازات والأخشاب والبويات والأعلاف والسيراميك والمواتير والأبواب المصفحة والزجاج والكيماويات والورق ومستلزمات والصناعات الهندسية والبنائية . ولفت إلى أن الحملات استهدفت أيضا متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج. وأوضح أن المصلحة تعمل على تحسين جودة المنتج المصري بالسوق الداخلية والخارجية وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلي نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.