مصدر حكومي: "شركاء التنمية" مؤجل لحين الانتهاء من المخطط العام لقناة السويس

وزير التخطيط ل"الوطن": مشروعات "مصر 2030" علي طاولة "شركاء التنمية"

أكد مصدر حكومي بارز بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الحكومة سترجيء عقد مؤتمر "شركاء التنمية"، المعروف إعلامياً ب"مؤتمر المانحين"، الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لدعم الاقتصاد المصري، حتى الربع الثالث من العام المالي الجاري، متوقعاً عقده نهاية فبراير أو أول مارس المقبل.
وأرجع المصدر سبب إرجاء عقد المؤتمر والذي تعول عليه الحكومة لجذب استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار، وكان من المقرر عقده نوفمبر المقبل، لحين الانتهاء من المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، والذي سيستغرق 6 أشهر وفقاً لكراسة الشروط من تاريخ اعلان فوز التحالف الفائز باعداد مخطط المشروع، ليكون المشروع بذلك جاهزاً للطرح علي طاولة المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من رؤساء ووفود دول العالم اضافة لمؤسسات التمويل العربية والعالمية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، ضماناً لجذب استثماراته.
من جانبه، كشف الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن اعتزام الحكومة طرح استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030، عقب الانتهاء منها علي طاولة مؤتمر "شركاء التنمية" والذي تعد له لجنة وزارية مختصة في الوقت الراهن، ومتوقع عقده فبراير المقبل علي أقصي تقدير.
وأضاف وزير التخطيط في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الاستراتيجية التنموية الجديدة ستشمل تصور نهائي لعدد من المشروعات القومية الكبري كتنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي والمثلث الذهبي وشبكة الطرق القومية التى تمتد لنحو 3200 كيلو متر، اضافة إلي مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، خلال مدي زمني يمتد حتى 15 عاماً، فضلاً عن احتوائها لمحاور الطاقة والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها.
وعن "مؤتمر المانحين"، الذى دعا إليه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز أل سعود، لدعم الاقتصاد المصري، أكد العربي إنه من المحتمل عقد المؤتمر نهاية نوفمبر المقبل أو فبراير 2015، ولكن التوقيت الثاني هو الأكثر احتمالًا؛ للتأكد من انتهاء أعمال التحضير للمؤتمر بالشكل المطلوب.
وعلمت "الوطن" أن الاستراتيجية الجديدة تضمن مخطط ل"ممر التنمية" والذي اقترحه قبل سنوات الدكتور فاروق الباز، وتعهد بتنفيذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدة لا تتجاوز 18 شهراً، ويمتد لمسافة 1200 كيلو متر، تبدأ من ساحل البحر المتوسط وحتى الحدود المصرية مع السودان بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه، ويشمل اقامة شبكة طرق رأسية وعرضية وخطوط سكك حديدية وشبكات كهرباء وعدد من الموانيء، أبرزها ميناء بحري ومنطقة اقتصادية بالساحل الشمالي الغربي.
وكان العربي قد أعلن الأحد ، طرح استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030 للحوار المجتمعي، حتى سبتمبر المقبل، علي أن يبدأ تنفيذ محاورها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، مطلع أكتوبر، ومناقشة البرلمان القادم لها قبل اعتماد مواردها المالية ضمن موازنة العام المالي 2015 - 2016.
يشار إلي أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، كان قد أعلن أمس الأول، فوز التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي بوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين، ومن المقرر أن يقدم التحالف المخطط العام للمشروع خلال 6 أشهر.