مصدر: الإمارات قلقة من إسناد تنظيم «مؤتمر المانحين» لشركة مصرية

قال مصدر حكومي بارز بالمجموعة الوزارية الاقتصادية إن دولة الإمارات العربية قلقة من إسناد تنظيم «مؤتمر المانحين»، المقرر عقده بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي فى نوفمبر المقبل، لشركة مصرية ذات إمكانيات متواضعة لا تتوافق وحجم المؤتمر الاستثماري الدولي، الذى سيعقد برعاية مصرية سعودية إماراتية.
وتراهن الحكومة على طرح عدد كبير من المشروعات، ويأتي على رأس هذه المشروعات التي سيتم الترويج لها خلال المؤتمر -الذي دعا إليه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، لدعم الاقتصاد المصري في يونيو الماضي- مشروع محور تنمية قناة السويس، وهو المشروع الذي سيعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم التحالف الفائز بتخطيطه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر لصحيفة «الوطن» أن اللجنة الوزارية المختصة بتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الجانبين السعودي والإماراتي، ممثلين في الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، يقيمون حالياً أداء عدد من شركات تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية، ومن بينها شركات بريطانية وفرنسية وإيطالية لتولى مهام تنظيم المؤتمر وحجوزات الفنادق التى ستستضيف المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب المشاركين به، مشيراً إلى أن إسناد أعمال التنظيم لم تستقر على أى من شركات تنظيم المؤتمرات حتى الآن.
ولفت المصدر إلى وجود اتجاه قوى لعقد مؤتمر «شركاء التنمية»، الذي سيحمل اسم «EGYPT IS READY»، بمدينة شرم الشيخ، مؤكداً استبعاد مقترح بإقامته بقاعة المؤتمرات بالقاهرة.
وكشف في الوقت ذاته عن قرب انتهاء وزارة الاستثمار من إعداد برنامجها الاستثماري بعد إدخال عدة تعديلات عليه، ليضم فرصاً استثمارية واعدة «متباينة المدى الزمنى» والمقرر عرضه على طاولة المؤتمر، بالإضافة إلى مشروعات «محور قناة السويس» و«توشكى وشرق العوينات» و«المثلث الذهبي» و«تنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي»، في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية التي يجرى إدخالها حالياً على قوانين الاستثمار، والتي تشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2014 - 2015، التي أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جذب استثمارات كلية بنحو 336.9 مليار جنيه العام المالي الحالي.