مصدر حكومي بارز ل"الوطن": اعلان تفاصيل "شركاء التنمية" خلال أسبوعين

المصدر: استبعاد "قاعة المؤتمرات" لاستضافة المؤتمر واتجاه قوي لعقده بشرم الشيخ

كشف مصدر حكومي بارز بالمجموعة الوزارية الاقتصادية عن اعتزام الحكومة الإعلان عن جدول أعمال مؤتمر "شركاء التنمية" والمعروف إعلامياً باسم "مؤتمر المانحين" والذي دعا إليه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الاقتصاد المصرى، خلال أسبوعين.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الجانب الإماراتي أبدي قلقه حيال اسناد أعمال تنظيم المؤتمر، المرتقب اقامته بمشاركة عدد كبير من الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وعلي رأسها وفود ممثلة من صندوق النقد والبنك الدوليين، إلي شركة مصرية لتنظيم المؤتمرات، ذات إمكانيات متواضعة لا تتوافق وحجم المؤتمر الاستثماري الدولي، الذي سيعقد برعاية مصرية سعودية إماراتية.
وأوضح المصدر أن اللجنة الوزارية المختصة بتنظيم المؤتمر بالتنسيق مع الجانبين السعودي والإماراتي ممثلين في الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الدولة الإماراتي، يقيمون حالياً أداء عدد من شركات تنظيم المؤتمرات والمعارض العالمية، ومن بينها شركات بريطانية وفرنسية وإيطالية لتولي مهام تنظيم المؤتمر وحجوزات الفنادق التى ستستضيف المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب المشاركين به، مشيراً إلي أن اسناد أعمال التنظيم لم تستقر علي أي من شركات تنظيم المؤتمرات حتي الأن.
وأوضح المصدر وجود اتجاه قوي لعقد مؤتمر "شركاء التنمية" والذي سيحمل اسم EGYPT IS READY بمدينة شرم الشيخ، واستبعاد مقترح اقامته بقاعة المؤتمرات بالقاهرة، كاشفاً في الوقت ذاته قرب انتهاء وزارة الاستثمار من اعداد برنامجها الاستثماري بعد غدخال عدة تعديلات عليه، والذي يضم فرصاً استثمارية واعدة "متباينة المدي الزمني" والمقرر عرضه علي طاولة المؤتمر، بالإضافة إلي مشروعات "محور قناة السويس" و "توشكي وشرق العيونات" و"المثلث الذهبي" و "تنمية سيناء والساحل الشمالي الغربي" في ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية التى يجري ادخالها حالياً علي قوانين الاستثمار، والتى تشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2014 - 2015، التى أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، جذب اسثمارات كلية بنحو 336.9 مليار جنيه العام المالى الحالى.