تأجيل "قتل متظاهرى البحيرة" إلى 23 و24 أكتوبر لسماع شهود النفي

قررت اليوم الخميس محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، المنتقلة بهيئتها الى مقر محكمة إيتاى البارود الجزئية لعدم بدء العمل بمبنى مجمع محاكم دمنهور بعد احتراقه أثناء الثورة، تأجيل نظر قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال ثورة 25 يناير رقم 3565/2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنه 2011 كلى دمنهور، والمتهم فيها اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالأمن المركزى بالإسكندرية، والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف، إلى جلستى 23 و24 أكتوبر المقبل لسماع شهود النفى.
استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم الى شهادة أحمد إبراهيم حواس الذى أصيب بطلق نارى خلال أحداث الثورة بمركز رشيد، كما استمعت الى شهادة والده إبراهيم حواس وشقيق المصاب إبراهيم إبراهيم حواس وهم من شهود الإثبات، والذين لم يحددوا شخصا معينا تسبب فى إصابة أحمد فيما لم يذكروا سببا لإصابته بالطلق النارى.
اللافت للاهتمام أن أيا من أهالى الشهداء لم يحضروا جلسة أمس الأربعاء لسماع شهادتهم ، فيما تم تأجيل جلسة الأحد الماضى أيضا بسبب عدم حضور كل من النقيب رامي فايز عواد والملازم أول عصام سليمان علي سليمان واللذين لم يحضرا أيضا جلسة الاثنين الماضى ولم تستمع المحكمة الى شهادتهما وهما من شهود الإثبات، فيما استمعت المحكمة أمس الأول الثلاثاء الى شهادة إيهاب النجار والد الطفل محمد من كفر الدوار وشقيقته ياسمين اللذان قالا فى شهادتهما إن قوات الشرطة قتلت المجنى عليه محمد أثناء أحداث الثورة.
كان ثلاثة من شهود الإثبات تحولوا الى شهود نفى فى القضية بعد أن أكدوا فى شهادتهم أمام المحكمة أن الشرطة لم تستخدم الخرطوش أثناء فض التظاهرات خلال الثورة ، وأن تسليح القوات كان عبارة عن عصى وخوذ ودروع وطلقات المطاط والقنابل المسيلة للدموع فقط .
وقال الشاهد الأول أنور موسى دانيال 37 سنة قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة، إنه كان فى قسم قوات أمن بدر بشكل احتياطى ولم يكن بشكل أساسى مع القوات فى مواجهة المتظاهرين، ورغم أنه قال أمام النيابة أن قوات الشرطة استخدمت 125 طلقة رش و180 قنبلة غاز و150 طلقة أخرى، إلا إنه قال أمام المحكمة أنه لا يعلم كيف تم استخدامها.
وأكد الثانى أسامة محمد عبد اللاه 29 سنة أمين شرطة بقوات أمن البحيرة وقائد فصيلة بمركز شرطة بدر، أن مأمور مركز شرطة بدر أصدر لهم تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وضرب طلقات المطاط فى الهواء لتفريق المتظاهرين، رغم قيامهم بإلقاء قنابل المولوتوف علينا وأصيل 4 من قوات الأمن.
وأصر الشاهد الثالث فتحى حامد الشناوى 60 سنة بالمعاش وكان قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة على وصف من قاموا بتخريب أقسام ومراكز الشرطة والمحاكم بأنهم مخربون وليسوا متظاهرين ، مؤكدا أنه كان أمام محكمة دمنهور فى الفترة من 25 الى 29 يناير 2011 ولم يتم استخدام طلقات الخرطوش ضدهم رغم قيامهم بأعمال التخريب وأن ما تم استخدامه من قبل قوات الأمن كان القنابل المسيلة للدموع وطلقات المطاط فقط.
كانت المحكمة قررت ضم المحضرين رقمي 16091 ، 7393 لسنة 2011 جنايات إيتاى البارود، والخاصين بحريق مركز شرطة إيتاى البارود وتهريب مساجين منه إلى القضية كطلب الحاضرين عن المتهمين، وخلال الجلسات الماضية شاهدت الصور والمواد الفيلمية والسيديهات الخاصة بالقضية، والتى قدمها دفاع المتهمين وتضمنت قيام العديد من البلطجية بحرق وتدمير مراكز وأقسام الشرطة، والتعدى على رجال الأمن أثناء حمايتهم للمنشآت الشرطية، كما شاهدت الصور والمواد الفيلمية التى قدمها دفاع الشهداء ضد المتهمين.
فى سياق متصل، نظم عدد من النشطاء السياسيين والقوى والحركات السياسية والوطنية بالبحيرة والتى تضم أحزاب الحرية والعدالة وغد الثورة وحركتى كفاية و6 أبريل وحورس و"شايفنكوا" والتيار الشعبى بإيتاى البارود، وقفة احتجاجية أمام محكمة إيتاى البارود، للمطالبة بالقصاص من قتلة الشهداء حاملين لافتات مكتوبا عليها "سامع أم شهيد بتنادي: فين الثورة وحق ولادي"، و" لنجيب حقهم ..لنموت زيهم"، و" لن نضيع دماء الشهداء هباء وكلنا لأجل حق الشهيد"، و"شهداء أبطال ثوار أحرار" .
يذكر أن عشرة من أبناء البحيرة استشهدوا خلال أحداث الثورة وهم أحمد عبد القادر أحمد حسب الله، وبهاء الدين الجرواني من دمنهور، ومحمد سامي الديب من أبو المطامير، والطفل محمد إيهاب النجار، وحسن محمد حسن شهاوي وطارق عبد ربه عبد العزيز من كفر الدوار، ويحيي زكريا الجزار من حوش عيسي، وإسلام محمد عيد السمديسي من أبو حمص، ومبروك أحمد عبد الفتاح بحر من كوم حمادة، وأحمد صبري إبراهيم عوض من شبراخيت.