قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، المنتقلة بهيئتها إلى مقر محكمة إيتاى البارود الجزئية، تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال ثورة يناير رقم 3565/2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنه 2011 كلى دمنهور، والمتهم فيها اللواء مجدى أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالأمن المركزى بالإسكندرية والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومى وسعيد أبو سمك وخالد يوسف، إلى جلسة الغد للاستماع لباقى شهود الإثبات والنفى. واستمعت المحكمة اليوم إلى شهادة ثلاثة من شهود الإثبات، هم أنور موسى دانيال 37 سنة قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة والذى أكد فى شهادته أمام المحكمة أنه كان فى قسم قوات أمن بدر بشكل احتياطى ولم يكن بشكل أساسى مع القوات فى مواجهة المتظاهرين، ورغم أنه قال أمام النيابة أن قوات الشرطة استخدمت 125 طلقة رش و180 قنبلة غاز و150 طلقة أخرى، إلا أنه قال أمام المحكمة أنه لا يعلم كيف تم استخدامها. واستمعت المحكمة لشهادة أسامة محمد عبد اللاه 29 سنة أمين شرطة بقوات أمن البحيرة وقائد فصيلة بمركز شرطة بدر، والذى قال إن مأمور مركز شرطة بدر أصدر لهم تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين يقنابل الغاز المسيلة للدموع وضرب طلقات المطاط فى الهواء لتفريق المتظاهرين رغم قيامهم بالقاء قنابل المولوتوف وأصيب 4 من قوات الأمن. وأصر الشاهد الثالث فتحى حامد الشناوى 60 سنة بالمعاش وكان قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة على وصف من قاموا بتخريب أقسام ومراكز الشرطة والمحاكم بأنهم مخربون وليسوا متظاهرين، مؤكدا أنه كان أمام محكمة دمنهور فى الفترة من 25 الى 29 يناير 2011 ولم يتم استخدام طلقات الخرطوش ضدهم رغم قيامهم بأعمال التخريب وأن كا ما تم استخدامه من قبل قوات الأمن كان القنابل المسيلة للدموع وطلقات المطاط فقط. وتستمع المحكمة غدا لشهادة النقيب رامي فايز عواد والملازم أول عصام سليمان علي سليمان الذين تم إخطارهم عن طريق إدارة شؤون الضباط، وشهود الإثبات من أهالي الشهداء، وذلك على مدار هذا الأسبوع . وفى سياق متصل، نظمعدد من أعضاء ائتلاف الثورة وحزبى الغد والكرامة وحركات مصريات من أجل التغيير وكفاية وحورس و"شايفنكوا" وشباب 6 أبريل وعدد ممن منظمات المجتمع المدنى، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "لن تضيع دماء الشهداء"، و "لو حقهم ما جاش ما تلوموناش"، و"سامع أم شهيد بتنادى لسه ما أخدتش حق ولادى".