جنايات دمنهور تستأنف غدا الاستماع لباقي شهود الإثبات بقضية قتل المتظاهرين بالبحيرة

تستأنف غدا الاثنين محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سيد أبو سلام، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع وعلاء مصطفى، المنتقلة بهيئتها إلى مقر محكمة إيتاي البارود الجزئية لعدم بدء العمل بمبنى مجمع محاكم دمنهور بعد احتراقه أثناء الثورة، نظر قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال ثورة 25 يناير رقم 3565/2011 جنايات قسم دمنهور والمقيدة برقم 38 لسنة 2011 كلي دمنهور، والمتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة الأسبق، والعميد محمود بركات وكيل التدريب بالأمن المركزي بالإسكندرية، والضباط عمرو علام رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني معاون مباحث قسم رشيد، والأفراد حسن الشبراوي وسامي شعبان وعصام بيومي وسعيد أبو سمك وخالد يوسف.
تستمع المحكمة غدا لشهادة النقيب رامي فايز عواد والملازم أول عصام سليمان علي سليمان اللذين تم إخطارهما عن طريق إدارة شؤون الضباط، واللذين كان من المقرر سماع شهادتهما اليوم، إلا أن الجلسة لم تنعقد بقرار من رئيس المحكمة، فيما تواصل المحكمة سماع شهود الإثبات من أهالي الشهداء حتى الخميس القادم.
كانت المحكمة استمعت لشهادة ثلاثة من شهود الإثبات أمس السبت، الأول أنور موسى دانيال، 37 سنة، قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة، والذي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه كان في قسم قوات أمن بدر بشكل احتياطي، وكان بشكل أساسي مع القوات في مواجهة المتظاهرين، ورغم أنه قال أمام النيابة إن قوات الشرطة استخدمت 125 طلقة رش و180 قنبلة غاز و150 طلقة أخرى، إلا أنه قال أمام المحكمة إنه لا يعلم كيف تم استخدامها.
وقال الثاني أسامة محمد عبد اللاه، 29 سنة، أمين شرطة بقوات أمن البحيرة وقائد فصيلة بمركز شرطة بدر، إن مأمور مركز شرطة بدر أصدر لهم تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيلة للدموع وضرب طلقات المطاط في الهواء لتفريق المتظاهرين رغم قيامهم بإلقاء قنابل المولوتوف علينا وأصيب 4 من قوات الأمن.
وأصر الشاهد الثالث فتحي حامد الشناوي، 60 سنة، بالمعاش وكان قائد فصيلة بقوات أمن البحيرة، على وصف من خربوا أقسام ومراكز الشرطة والمحاكم بأنهم مخربون وليسوا متظاهرين، مؤكدا أنه كان أمام محكمة دمنهور في الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011 ولم يتم استخدام طلقات الخرطوش ضدهم رغم قيامهم بأعمال التخريب، وأن ما تم استخدامه من قبل قوات الأمن كان القنابل المسيلة للدموع وطلقات المطاط فقط.
كانت المحكمة قررت ضم المحضرين رقمي 16091، 7393 لسنة 2011 جنايات إيتاي البارود، والخاصين بحريق مركز شرطة إيتاي البارود وتهريب مساجين منه إلى القضية كطلب الحاضرين عن المتهمين وتحديد جلسات لسماع شهود النفي بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، وخلال الجلسات الماضية شاهدت الصور والمواد الفيلمية والسيديهات الخاصة بالقضية، والتي قدمها دفاع المتهمين وتضمنت قيام العديد من البلطجية بحرق وتدمير مراكز وأقسام الشرطة، والتعدي على رجال الأمن أثناء حمايتهم للمنشآت الشرطية، كما شاهدت الصور والمواد الفيلمية التي قدمها دفاع الشهداء ضد المتهمين.
في سياق متصل، نظمت مجموعة من شباب حركة حورس و"شايفنكوا" وشباب 6 أبريل والتيار الشعبي بإيتاي البارود، وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "لن تضيع دماء الشهداء"، و"لو حقهم ما جاش ما تلوموناش"، و"سامع أم شهيد بتنادي لسه ما أخدتش حق ولادي"، و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".
يذكر أن عشرة من أبناء البحيرة استشهدوا خلال أحداث الثورة، وهم: أحمد عبد القادر أحمد حسب الله، وبهاء الدين الجرواني من دمنهور، ومحمد سامي الديب من أبو المطامير، والطفل محمد إيهاب النجار وحسن محمد حسن شهاوي وطارق عبد ربه عبد العزيز من كفر الدوار، ويحيى زكريا الجزار من حوش عيسى، وإسلام محمد عيد السمديسي من أبو حمص، ومبروك أحمد عبد الفتاح بحر من كوم حمادة، وأحمد صبري إبراهيم عوض من شبراخيت.