تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة للغد لسماع أقوال الشهود

نظرت، اليوم السبت 22 سبتمبر، محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمقر محكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار السيد أبو سلام، قضية قتل المتظاهرين بالبحيرة خلال أحداث ثورة 25 يناير، المتهم فيها اللواء مجدي أبو قمرة، مدير أمن البحيرة الأسبق، وعدد من قيادات الداخلية وأفراد الشرطة بالبحيرة.
وأمرت المحكمة بتأجيل القضية للغد، وذلك للاستماع لباقي الشهود، بعد أن انتهت من سماع 3 من شهود النفي في القضية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لباقي الشهود من أهالي المصابين والشهداء وعدد من الضباط على مدار الأيام القادمة.
وصف (ف.ح )، أحد شهود الإثبات وأحد أفراد الأمن في التظاهرات، خلال شهادته، المتظاهرين بالمخربين، وأنّ الأوامر قد صدرت لهم بالتعامل السلمي مع المخربين إذا اضطر الأمر للتعامل.
وأكد أنّ المتظاهرين لم يكونوا سلميين وقاموا بالحرق والتخريب والعمل على إتلاف المحال، مما أدى للتعامل السلمي معهم.
وخلال شهادته قال: إن الأسلحة التي كانوا يستخدمونها قنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي فقط، ولم يتم استخدام الخرطوش إلا في الهواء لردع المتظاهرين الذي وصفهم بالمخربين.
وأوضح أنه لم يتم إصابة أحد من المتظاهرين ولا القوات، قائلاً: نحن كنا حريصين كل الحرص على سلامة المتظاهرين.
وأكد أيضا أن طلقات الخرطوش كانت تصيب المتظاهرين على مسافة 10 أو 15 مترا، وأنّ المسافة التي كانت بين القوات والمتظاهرين تعدت ال50 متر، مما أدى لعدم إصابة أحد من المتظاهرين بطلقات الخرطوش.
على الجانب الآخر، قالت أم أحمد، والدة أحد الشهداء: إننا نثق في عدالة الله ومن بعدها عدالة المحكمة، ونأمل أن يتم الحكم في القضية عاجلاً.
وأكدت أم أحمد أن شهادة الشهود غير صحيحة، وتساءلت إذا كان كلام الشهود صحيحا فمن الذي أطلق الرصاص على المتظاهرين؟
من جانبه، قال عصام حمبوطة، أحد المدعين بالحق المدني: إن شهادة الشهود هي محاولة لإظهار قوات الأمن بصورة بريئة، مشيرا إلى أن القضية ستستمر لمدة أسبوع لسماع شهادة الشهود التي ستأتي من جميع أنحاء المحافظة، وذلك لمعرفة الجاني الحقيقي في القضية.
هذا، وشهدت ساحة المحكمة وقفة لعدد من شباب القوى السياسية بالمحافظة للمطالبة بالقصاص العادل لشهداء البحيرة.