«المساحة» تزور محافظات الصعيد للبدء فى ترسيم الحدود الجديدة

البدء ب«الفيوم وبنى سويف والمنيا» لوضع تصور عن المحاجر والظهير الصحراوى لكل محافظة.. وتقليص مساحة «المنيا» 2000 كيلومتر مربع

كشفت مصادر بوزارة «التنمية المحلية»، عقب إعلان الوزير اللواء عادل لبيب أمس الأول عن تفاصيل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، عن أن «هيئة المساحة» شكلت لجنة من خبرائها ستزور محافظات الصعيد مطلع الأسبوع المقبل، للبدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة ترسيم الحدود بين هذه المحافظات بناءً على الخرائط الجديدة المعتمدة. وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن لجنة هيئة المساحة ستصحب معها عدداً من خبراء الوزارة، وبعض أعضاء جهاز التفتيش والمتابعة، ووفداً من هيئة التنمية الصناعية، إلى محافظات الوجه القبلى، حيث ستكون البداية من محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا على مدار الأسبوع المقبل، لوضع تصور بشأن المحاجر والظهير الصحراوى التابع لكل محافظة على حدة، والمشروعات الاستثمارية المقترحة التى سيتم تنفيذها ضمن المشروع القومى لخلق فرص العمل للشباب، فضلاً عن تفقد الحدود المستحدثة لهذه المحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن وفد هيئة المساحة ومرافقيه سيزورون منطقة ميدوم التى تقع فى المساحة بين محافظتى الفيوم وبنى سويف وتخضع إداريا للفيوم، ولكن لجنة ترسيم الحدود قررت ضمها رسمياً وإداريا لبنى سويف مراعاة للبعد الاجتماعى والسياسى، حيث إن مصالح وخدمات أهالى المنطقة واقعة دائماً فى نطاق بنى سويف ما جعل الكثيرين يظنون أنها إحدى قرى المحافظة، فضلاً عن أن شعار بنى سويف الرسمى يضم هرم ميدوم وهو الهرم الفرعونى الذى تم بناؤه فى المنطقة التى أطلق عليها هذا الاسم (ميدوم) نسبة له، فارتأت لجنة ترسيم الحدود ضمها إلى بنى سويف لهذا السبب، بالإضافة إلى أن المحاجر التى تضمها المنطقة وما ينتج عنها من موارد ستصب فى خزينة المحافظة. وأوضحت مصادرنا أن لجنة ترسيم الحدود قامت بتعويض محافظة الفيوم عن منطقة ميدوم الأثرية بزيادة مساحتها لتصل إلى 12 ألفاً و961 كليومتراً مربعاً بدلاً من 6 آلاف و173 كيلومتراً مربعاً بزيادة نسبتها 100% تقريباً، وهو ما يجعل هناك حالة من القبول بين مواطنى الفيوم لقرارات إعادة الترسيم الذى سيصل بحدود المحافظة إلى ساحل البحر الأحمر شرقاً ليتيح لها الخروج من الوادى الضيق والوصول إلى الساحل لإيجاد منفذ بحرى يسمح لها بإقامة العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبيرة، خاصة بعد زيادة ظهيرها الصحراوى بما يضيف مساحات كبيرة من الأراضى تسمح بإقامة هذه المشروعات.
التقسيم الإدارى الجديد ل«بنى سويف»، وفقاً لقرارات لجنة إعادة ترسيم الحدود، حسب المصادر، سيسمح بإنشاء ميناء «الزعفرانة»، ومدينة أخرى للصناعات التعدينية، لاستغلال المقومات الجغرافية للمحافظة بعد امتدادها لساحل البحر الأحمر، فضلاً عن أن زيادة مساحة بنى سويف ستؤدى إلى زيادة رقعتها الزراعية إلى 2.2 مليون فدان تقريباً بعد زيادة مساحة ظهيرها الصحراوى واستصلاح ما يقرب من 800 ألف فدان.
وبالنسبة لمحافظة المنيا، قالت المصادر «إن قرار لجنة إعادة ترسيم الحدود باستقطاع وتقليص 8% من المساحة الإجمالية للمحافظة، لن يؤثر إطلاقا على الناحية الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا على الظهير الصحراوى للمحافظة، حيث إن ما تم استقطاعه من المنيا مساحة جبلية رملية غير مأهولة بالسكان، إذ هى منطقة تقع أقصى غرب المنيا تمثل الحد الجغرافى الفاصل بين حدود المنيا الغربية ومحافظة «الواحات»، إحدى المحافظات الثلاث المستحدثة، وهى غير مأهولة بالسكان لعدم إمكانية العيش فيها حالياً».
وكانت لجنة إعادة ترسيم الحدود قررت تقليص مساحة المنيا من 32 ألفاً و31 كيلومتراً مربعاً لتصبح 30 ألفاً و35 كم، فى الوقت ذاته تم ضم منطقة رملية تقع شرق المحافظة على حدود البحر الأحمر شرقاً وهى منطقة محاجر رخام وجرانيت ورمل أبيض، كإضافة «محجرية» مهمة للمحافظة ستفتح المزيد من فرص التنمية بها.
ولفتت مصادر «التنمية المحلية» إلى أن لجنة إعادة ترسيم الحدود وضعت فى اعتبارها التخطيط المستقبلى للمحافظات وفق التقسيم الجديد الذى سيتم تنفيذه ضمن المشروع القومى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء شركة قومية مساهمة برأسمال مبدئى 2 مليار جنيه، بحيث تمنح كل محافظة نصيباً من التنمية الصناعية بما يوفر فرص العمل لأبنائها ضمن هذا المشروع.
أما بالنسبة للمحافظات الثلاث الجديدة فمن المقرر أن تقام محافظة «العلمين» حول مدينة العلمين بين الإسكندرية ومطروح، فيما ستقام «وسط سيناء» على أراضٍ مستقطعة من محافظتى شمال وجنوب سيناء، بينما ستقام «الواحات» فى الصحراء الغربية على أراض مستقطعة من الجيزة والوادى الجديد.
وهذه المحافظات الثلاث المستحدثة سترفع العدد الإجمالى للمحافظات فى مصر إلى 30 محافظة بدلاً من 27 فى الوقت الحالى.