وزير التنمية المحلية: «السيسى» اعتمد قرارات «ترسيم الحدود الجديد» ب30 محافظة.. وزيادة مساحات «الصعيد»

زيادة 222% ل«سوهاج» و194% ل«قنا» و105% ل«أسيوط»

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، عن قرارات لجنة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات، التى استمر عملها على مدار أكثر من 3 أشهر، استندت فيها اللجنة إلى توصيات هيئة المساحة المصرية التى نفذت عملية الترسيم ووضعت الخرائط اللازمة للفصل بين المحافظات المتشابكة الحدود. وقال «لبيب»، خلال مؤتمر صحفى عقده صباح أمس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتمد بالفعل قرارات لجنة ترسيم الحدود بين المحافظات، إضافة إلى موافقته على التوصية بإنشاء 3 محافظات جديدة هى: «العلمين ووسط سيناء والواحات»، ليصبح فى مصر 30 محافظة.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، قررت تأجيل تعيين محافظين للمحافظات الجديدة فى الوقت الحالى، حتى يتسنى اختيار نواب ومساعدين مدربين على أسلوب إدارة المحليات لها، فضلاً عن اعتماد الهيكل الإدارى لهذه المحافظات. وأكد أن خطة عمل لجنة ترسيم الحدود الجديدة قامت بتقسيم الحدود بين المحافظات على 3 مراحل، الأولى تشمل محافظات الصعيد «الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وقنا، والوادى الجديد، والأقصر وأسوان»، والثانية تشمل «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وشمال وجنوب سيناء، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية والسويس»، فيما تتضمن المرحلة الثالثة محافظات الوجه البحرى «الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وكفر الشيخ والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط».
وقال «لبيب»: إن العمل بالحدود الجديدة وإسناد المناطق التى تم ضمها لمحافظات أخرى متوقف على هيئة المساحة، وذلك لتدقيق الإحداثيات ونقاط بداية ونهاية مساحة كل محافظة بما يتفق مع قرارات لجنة ترسيم الحدود، مضيفاً أنه تمت مراعاة أن يكون الحد الفاصل بين المحافظات عبارة عن شبكة طرق رئيسية سيتم إنشاؤها بمجرد بدء تنفيذ الترسيم على أرض الواقع، إضافة إلى الاستناد إلى معالم طبيعية مثل الطرق والترع والسواتر الترابية والرملية أو حتى الجبال فى المناطق التى يغلب عليها الطابع الصحراوى.
وأوضح أن لجنة ترسيم الحدود قررت زيادة مساحة محافظة الفيوم بنسبة 100% لتصل إلى 12961 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 6173، وتقليص مساحة محافظة الوادى الجديد بنسبة 34% من المساحة الحالية و428 ألفاً و360 كيلومتراً مربعاً، لتصل مساحتها الإجمالية بعد الترسيم الجديد إلى 279 ألفاً و325 كيلومتراً مربعاً، لافتاً إلى أن لجنة ترسيم الحدود قررت تقليص المساحة الإجمالية لمحافظة البحر الأحمر بنسبة 92% لتصبح المساحة الإجمالية 8 آلاف و840 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 117 ألفاً و957 كيلومتراً مربعاً، وذلك لأنه تم استقطاع مساحات كبيرة لجميع محافظات الوجه القبلى على ساحل البحر الأحمر واستخدامها كشواطئ للمحافظات المنضمة إليها، إضافة إلى استقطاع مساحات كبيرة أخرى لاستغلالها فى الاستثمار.
وتابع وزير التنمية المحلية والإدارية أن اللجنة قررت أيضاً زيادة مساحة محافظة بنى سويف بنسبة 67% لتصبح 17 ألفاً و721 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 10 آلاف و564 كيلومتراً مربعاً، مشيراً إلى أنه تم ضم منطقة «ميدوم» التابعة للفيوم إلى محافظة بنى سويف، لأن شعار محافظة بنى سويف يضم هرم ميدوم الموجود بالأساس فى نطاق محافظة الفيوم، ولذلك ارتأت اللجنة ضرورة تبعية منطقة ميدوم لبنى سويف إدارياً وتنفيذياً، ومن ناحية البعد الاجتماعى لسكان المنطقة فتمت مراعاة هذا البعد لارتباط سكان المنطقة بمصالح وخدمات يلجأون فيها إلى محافظة بنى سويف.
وأشار إلى أنه تم استقطاع بعض الأجزاء من محافظة المنيا بنسبة 8% من إجمالى مساحة المحافظة، لتبلغ مساحتها 30 ألفاً و35 كيلومتراً مربعاً بعد أن كانت 32 ألفاً و31 كيلومتراً مربعاً، مؤكداً أن هذا الاستقطاع لن يضر بمصالح أهالى المنيا لأنه يتركز فى المنطقة الصحراوية جنوب المحافظة وبما يتناسب أيضاً مع البعد الاجتماعى والارتباط القبلى لمواطنى المنيا الذى لن يمسه من قريب أو بعيد هذا الترسيم الجديد.
وأوضح الوزير أنه تمت زيادة مساحة محافظة أسيوط بنسبة 105% لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 28 ألفاً و785 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 14 ألفاً و41 كيلومتراً، كما قررت اللجنة زيادة المساحة الإجمالية لمحافظة سوهاج بنسبة 222%، لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة ل28 ألفاً و874 كيلومتراً مربعاً بدلاً من 8 آلاف و957 كيلومتراً مربعاً، وزيادة مساحة محافظة قنا بنسبة 194% لتصبح 30 ألفاً و107 كيلومترات مربعة بدلاً من 10 آلاف و544 كيلومتراً مربعاً، وزيادة مساحة محافظة الأقصر بنسبة 10 أضعاف المساحة الحالية لتصبح 37 ألفاً و523 ألف كيلومتر مربع بدلاً من 3 آلاف و263 كيلومتراً مربعاً، وزيادة مساحة محافظة أسوان بنسبة 102% وذلك لتصبح المساحة الإجمالية للمحافظة 129 ألفاً و383 كيلومتراً مربعاً بعد أن تم ضم حلايب وشلاتين لها.
وأوضح اللواء عادل لبيب أن الأسس والمعايير التى بنى عليها الترسيم الجديد للحدود كان من بينها إعطاء فرص متكافئة للتنمية ومراعاة البعد الاجتماعى والقبلى، فضلاً عن إضافة مساحات من الأراضى لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب والمواطنين بالمحافظات، فى إطار المشروع القومى الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى برنامجه الانتخابى، إضافة إلى إيجاد مساحات أخرى لاستيعاب الاستثمارات الجديدة فى نطاق الظهير الصحراوى لكل محافظة بعد إعادة ترسيمها.
وأكد إتاحة الفرصة للمحافظات من المشروعات المنفذة والمقترحة، موضحاً أنه تم دمج المناطق الفقيرة مع المناطق المتوافر بها موارد ومقومات، خاصة فى جنوب مصر، مشيراً إلى أن لجنة ترسيم الحدود أوصت بضرورة تقليل الانفصال المكانى بين التنمية العمرانية فى شرق وغرب النيل، مشدداً على أنه تم الاهتمام بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة فى وحدة مكانية واحدة. وقال: إن الرئيس السيسى طالب لجنة ترسيم الحدود أثناء قيامها بعملها بضرورة الحفاظ على هوية سكان كل محافظة أثناء تحديد الفواصل بين المحافظات المتجاورة، وذلك عن طريق إنشاء شبكات طرق رئيسية وهيئات بقدر الإمكان.
وأكد «لبيب» استجابة لجنة ترسيم الحدود لمناداة ومطالب أهالى منطقة إدفو، واستمرار تبعيتها لمحافظة أسوان بدلاً من ضمها للأقصر، وكذلك مراعاة للبعد القبلى، مشيراً إلى أن الحكومة متمثلة فى الأجهزة التنفيذية بكل محافظة بدأت بالفعل فى إنشاء شبكة طرق قومية بطول 3200 كيلومتر للتيسير على الجهات المختصة بعمل الترسيم الجديد.
فى نفس السياق، أعلن اللواء عادل لبيب أن الترسيم الجديد للحدود بين المحافظات لن يترتب عليه أى تعديل فى الدوائر الانتخابية الحالية فى الدورة البرلمانية المقبلة، لأن الوقت لن يسعف الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المختصة بالتعديل، مؤكداً فى الوقت ذاته أن تعديل الدوائر الانتخابية سيكون فى فترات مستقبلية لاحقة وحتى يتم الانتهاء من عملية ترسيم الحدود وتنفيذها فى جميع المحافظات مستقبلاً، لافتاً إلى أن انتخابات مجلس النواب ستجرى فى موعدها حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الحكومة فى سباق مع الزمن لتنفيذ كل المشروعات، خاصة مشروعات التنمية. وفيما يتعلق بحركة المحافظين المرتقبة، قال «لبيب» إن الحركة فى «علم الغيب» ولن يتم الإعلان عنها هذه الأيام لأن اتجاه الدولة يهدف إلى إجراء حركة شاملة بجميع المحافظات، والوقت لن يسعفنا ولذلك تم تأجيلها، فضلاً عن إتاحة الفرصة لاختيار نواب ومساعدين على قدر كبير من الكفاءة من خلال الإعلان عن مسابقة لتعيين هؤلاء النواب فى غضون أسبوع بعيداً عن المجاملات والمحسوبية.