مايكل فهمي وسالي عادل.. خديعة العلاج بالأحضان داخل شقة مصر الجديدة

قرابة 9 أشهر استغرقتها النيابة العامة في التحقيق مع الطبيب مايكل فهمي وزوجته سالي عادل، حتى انتهت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بتهم استدراج 6 فتيات قاصرات إلى شقته في مصر الجديدة، وهتك عرضهن بالقوة، من خلال إقناعهن بضرورة حصولهن على حقنة شرجية كجزء من العلاج.
النيابة وجهت للطبيب مايكل فهمي وزوجته اتهامات بمشاركته في ارتكاب جرائمه، عن طريق طمأنة الضحايا، بأن زوجها طبيب ماهر في تخصصه، وكانت تترك له غرفة الكشف، بينما يقوم زوجها بالتحرش بالمجني عليهن، وهتك عرضهن.
ودلت التحقيقات على أن الطبيب مايكل فهمي وزوجته كانا يستغلان صغر أعمار الفتيات، واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتك عرضهن بالقوة، بعد إيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ، واستغل ذلك في ارتكاب جرائمه، وقد اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، مما أسندت إليه بوجودها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن، وارتكاب جرائمه بحق الضحايا.
رواية المجني عليهن
جرائم الطبيب مايكل فهمي وزوجته موثقة بالأدلة، من خلال شهادة 12 شاهداً من المجني عليهن، وما أقر به المتهم خلال التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها الطبيب.
وثبت من فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمتهميْن وهاتفيهما وما فيها من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام الضحايا على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.