إلغاء مجازاة أستاذ جامعي متهم بتوقيع رسالة دكتوراه بدلاً من زميله

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قراراً بمجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات في كلية العلوم، بإحدي الجامعات، بعقوبة التنبيه، لما نسب إليه من خروجه على مقتضى القيم الجامعية، لقيامه بالتوقيع نيابة عن زميل له بدون تفويض منه، في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة بالكلية.
جاء قرار المحكمة، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، بإلغاء مجازاة الأستاذ الجامعي، بعد تأكدها من براءته، وحصوله على تفويض من زميله لإنهاء إجراءات الرسالة في ظروف كورونا، والتي حالت دون حضور زميله الأستاذ الجامعي.
وثبت لدى المحكمة أن الطاعن بصفته أستاذ دكتور جامعي بقسم الرياضيات بكلية العلوم، أفاد بأقواله في التحقيقات بأنه تم التوافق والتنسيق مع الأساتذة الجامعيين زملائه، بصفتهم المشرفين على رسالة الباحثة، والتي تمت إحالته للتحقيق بسبب التعديل في موضوع الرسالة الخاصة بالباحثة، والموافقة علي تقرير الصلاحية، وأن الدكتور المذكور قام بتفويضه شفاهة باتخاذ ما يلزم، وأنه أخطره بعدم قدرته على الحضور نظراً لما تمر به البلاد من جائحة كورونا، فضلاً عن انشغاله بالعديد من المهمات الدراسية داخل البلاد وخارجها، فقامت إحدى المشرفات على الرسالة بالتوقيع علي تقرير الصلاحية، وقام هو بالتوقيع بصفته، وكذا بالنيابة عن الدكتور زميله المتغيب استناداً إلى التفويض الشفهي الذي منحه إياه تليفونياً.
واطلعت المحكمة على كتاب الدكتور الذي تم التوقيع مكانه من قِبل الطاعن، وتبين فيه أنه اتفق مع الطاعن أن الباحثة أتمت المطلوب منها علمياً، وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة، كما تم الاتفاق على تفويض (الطاعن) على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمناقشة الطالبة، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لمناقشته، خاصةً في ظل الظروف التي مرت بها البلاد من جائحة كورونا، وفيما يخص تغيير عنوان الرسالة، فقد تم مناقشة ذلك، والاتفاق علي تغيير العنوان ليواكب المحتوى العلمي للرسالة، وفيما يخص عرض ما أنجزته الطالبة، فقد تم عرض إنجازات الطالبة على مدار السنوات السابقة.
ورأت المحكمة أن كتاب الاستاذ الدكتور وتفويضه للطاعن، يهدم ما نسب إلى الطاعن من مخالفة تمثلت في التوقيع بدلاً عنه وبدون تفويض، فأفصح الكتاب بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع على تغيير العنوان، وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة، كان بناءً علي الاتفاق الذي تم بينهما، بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علمياً، وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة، وقد جاء هذا الاتفاق يحمل تفويضاً للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل اتمام الاجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، وهو الأمر الذي مؤداه ولازمه قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه، نظراً لعدم تمكن الدكتور من الحضور، بسبب جائحة كورونا التي فرضت إجراءات احترازية مشددة على جميع القطاعات في الدولة، وهو الامر الذي استتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الالكترونية المتعددة.