الإدارية العليا تلغي عقوبات جامعة المنصورة على 8 أساتذة بكلية الصيدلة: مخالفة للقانون

الحيثيات : مجالس الكليات هى المنوط بها تشكيل لجنة الإشراف ولجنة المناقشة والحكم على الرسائل العلمية بناءً على توصية مجلس القسم
قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول ثمانية طعون مقامة من أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ضد رئيس جامعة المنصورة، وألغت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة فيما قرره من مجازاة الطاعنين بعقوبات متنوعة باللوم واللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، وببراءتهم جميعاً مما هو منسوب إليهم.
بدأت تفاصيل القضية عندما اعترض أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة للمحكمة ومجلس الكلية على رغبة رئيس الجامعة ونائبه للدراسات العليا والبحوث بتعيين الدكتورة / سيلفيا ألبير أستاذ مساعد بقسم الباثولوجى بكلية الطب مشرفا رئيسياً على رسالة الماجستير للمعيدة/ سارة هشام حازم بالقسم بكلية الصيدلة، على الرغم من أن الرسالة في صميم تخصص الفارماكولوجي، بينما من عينها رئيس الجامعة أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى بكلية الطب الذي يبتعد في التخصص العلمي الدقيق عن الفارماكولوجي.
وأوضح أساتذة القسم في طعونهم أن رئيس الجامعة نشر قراره بإحالتهم لمجلس التأديب ثاني أيام عيد الفطر المبارك على صدر الصفحة الأولى بإحدى الصحف القومية قبل أن يخطرهم به، قاصدا إهانتهم والتشهير بهم والتنكيل بهم لمجرد إبداء رأيهم المخالف لرغبته في الأزمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس الجامعة قاما بتعيين الدكتورة سيلفيا ألبير الأستاذ المساعد بكلية الطب تخصص باثولوجى مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة المذكورة المعيدة بالقسم تخصص فارماكولوجي، ثم رفض مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة ومعه مجلس الكلية بأغلبية أعضائه اعتبار الدكتورة المذكورة مشرفا رئيسيا على رسالة ماجستير الباحثة لخروجه عن تخصصها.
وتابعت: أنه على الفور أرسلت الجامعة للكلية والقسم كتابا بضرورة مناقشة الرسالة فقدم مجلس القسم تقريرا فرديا من الدكتورة التى عينتها الجامعة مشرفا رئيسيا على الرسالة دونت فيه أن الرسالة تقع فى صميم تخصص الفارماكولوجى على الرغم من كونها أستاذ مساعد تخصص الباثولوجى الذى يبتعد في التخصص العلمى الدقيق عن التخصص المذكور، إلا أنهم فوجئوا برئيس جامعة المنصورة يقوم بإحالة جميع أعضاء مجلس القسم للتحقيق ثم مجلس التأديب على سند من امتناعهم عن تنفيذ قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الذى انتهى إلى إدانتهم بقراره المطعون فيه.
وأوضحت المحكمة أن تشكيل لجنة الحكم وتعيين المشرف الرئيسى لرسالة الماجستير معقود أصلا لمجلس كلية الصيدلة بناء على اقتراح مجلس قسم الأدوية والسموم بالكلية، وقد اتفقا اقتراحا وقرارا على رفض تعيين الدكتورة سيلفيا ألبير عشم الله الأستاذ المساعد بكلية الطب مشرفا رئيسيا على رسالة الماجستير للباحثة المذكورة لبُعد موضوع الرسالة عن مجال تخصصها العلمي الدقيق، وأنه لا مانع من وجودها كمشرف ثان وليس رئيسيا، ومن ثم فقد كان يتعين على مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الرضوخ لمبدأ التخصص العلمى والانصياع لأحكامه وقواعده التى استقرت فى العمل الجامعى.
وتابعت المحكمة: "إلا أن مجلس الدراسات العليا أبى وخرج على مبدأ التخصص العلمي وأصر على تعيين مشرف رئيسى على رسالة ماجستير بالمخالفة للمبدأ الحاكم للإشراف على الرسائل العلمية خارجا عن حدود القانون من ناحية، وعن دائرة اختصاصه التى تلزم بتتويج قرار مجلس الكلية الصادر بناء على اقتراح مجلس القسم الذى تدثر بعباءة حماية القانون ."
واستطردت المحكمة: "أنه وقد أناطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فى المادة (20/6) منها اعتماد تشكيل لجان الحكم على الرسائل المقدمة للحصول على درجتى الماجتسير والدكتوراة، إلا أن هذا الاختصاص ليس مطلقا وإنما يقوم على أساس موضوعى قوامه استيفاء الإجراءات السابقة على هذا الاعتماد من اقتراح مجلس القسم وهو الجهة ذات الاختصاص الدقيق ووافقه على ذلك مجلس الكلية، ومن ثم تعين على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومن بعده رئيس الجامعة أن يتوقف طويلاً عند هذا الاعتراض ويتثبت من سلامته ليس إدارياً فحسب وإنما علمياً فى المقام الأول احتراماً للعمل الجامعى وإصغاءً لرأى العلماء فى تخصصهم الدقيق."
وأكدت المحكمة أنه "كان الأولى بنائب رئيس الجامعة المذكور أن يعير أساتذة القسم سمعه ويفسح لهم صدره ويفرغ لهم صبره ليناقشهم ويجادلهم بالتى هى أحسن فيما جاءوا به إليه، لا أن يتجهم فى وجوههم وينكر عليهم اللجوء إليه وهو منهم وماَله إليهم عضو بهيئة التدريس بالجامعة وما ولايته عليهم إلا للقيام على المصلحة العامة التى هى حرية البحث العلمى وجودة التعليم بالجامعة فإذا برئيس الجامعة يتذئب ويحيلهم جميعا إلى المحاكمة التأديبية لما رأه فى مسلكهم من كلمة حق تتجافى عنها طبيعته السلطوية".
وأوضحت المحكمة إلى أن ما اتخذه مجلس كلية الصيدلة بناء على ما اقترحه مجلس قسم الأدوية والسموم جاء موافقا لحكم القانون، ومن ثم يغدو إحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب لا سند له من القانون، ويكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه بتوقيع عقوبات تأديبية باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة على جميع أعضاء مجلس القسم قد خالف صحيح حكم القانون غير متلمس حكمته واجبا إلغاؤه، مما يتعين معه القضاء ببراءة جميع أعضاء مجلس قسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة المنصورة مما هو منسوب إليهم.