عمرو مكى: سحبنا الثقة من «عبدالغفور» ليتفرغ لمنصب مساعد رئيس الجمهورية

برر المهندس عمرو مكى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، فى حواره ل«الوطن» عدم تجديد الثقة للدكتور عماد عبدالغفور، رئيساً للحزب، واختيار السيد مصطفى خليفة بدلاً منه، بأن «عبدالغفور» سيتفرغ لمهام منصبه مساعداً للرئيس للتواصل المجتمعى.
ويرى مكى أن الخلافات داخل «النور» مرتبطة بالفهم الخاطئ لبعض مواد لائحة الحزب، وأن السبيل إلى حل أزماته هى وقف النزاع، والمنافسة بقوة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلى نص الحوار:
* ما تعليقك على أزمة حزب «النور» والصراعات داخله؟ وكيف يمكن القضاء عليها؟
- الأعمال المؤسسية التى لم تكتمل أركانها، فى بدايتها يكون هناك فهم مغاير من بعض الأطراف، وهناك فهم مختلف لبعض مواد اللائحة الداخلية لحزب النور، وفى تنفيذ القرارات، وبالتالى فى الصلاحيات، والأزمة أن الهيئة العليا لحزب النور تشرفت بعضويتها بترشيح من «عبدالغفور»، وكذلك حال أغلب أعضائها، كما أن الدعوة السلفية عينت بعضاً ولكنهم لم يعينوا إلا بعد موافقة عبدالغفور، وأؤكد أنه مضى عهد الانفراد بالقرار والكاريزما، فالمؤسسية تحتاج للتشاور والنزول على رأى المجموعة، وأرى أن حل الأزمة فى ألا نتنازع فيما بيننا، فقد كنا الحزب الأقوى، وتوقع الجميع لنا أن نكون الحصان الأسود فى الانتخابات، فحزب النور كان «رمانة الميزان».
* وما الوسيلة لوقف التنازع داخل الحزب؟
- «النور» لا يسعى للمناصب ولا للمصالح شخصية، وهمه الأول مصلحة الوطن، ويجب أن يكون هناك تدرج فى الحلول، وسعى لتقارب وجهات النظر مع الجهة المختلفة معنا، وقريباً سيكون هناك حل حقيقى، ليس بالمفاوضات ولكن بالتدرج عن طريق المنهج الذى ننهل منه.
* وما هذا المنهج؟
- أقصد بعودتنا للمنهج الذى ننهل منه، المنهج السلفى الصحيح، والتدرج وعدم التمسك بالرأى.
* ما رأيك فيما تردد عن لقاء الدكتور ياسر برهامى، النائب الثانى لرئيس الدعوة السلفية، والمهندس أشرف ثابت بالفريق أحمد شفيق أثناء الانتخابات الرئاسية؟
- لقاء برهامى وقيادات النور كان بسبب مطالب للدعوة السلفية وحزب النور من «شفيق»، حال فوزه، وكانت المطالب هى عدم إراقة الدماء، وتولى الإخوان المسلمين رئاسة الوزراء، ولم يكن لتحقيق هدف للحزب، وهو ما أكده «شفيق» فى تصريحاته.
* لماذا أقلتم الدكتور عماد عبدالغفور من رئاسة الحزب وتعيين السيد مصطفى بدلاً منه؟
- لم نُقِل «عبدالغفور»، فما حدث أننا لم نجدد له الثقة؛ لأنه يشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للتواصل الاجتماعى، ورؤيتنا أنه من الأفضل أن يتفرغ لمهام منصبه، ولائحة الحزب تنص على أن وكيل المؤسسين يجب أن تجدد له الثقة من الهيئة العليا، لكننا منحنا الثقة للسيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، حتى انتهاء الانتخابات الداخلية للحزب يوم 21 أكتوبر، وحاولنا الاتصال بعبدالغفور، وأرسلنا له دعوة وهاتفته شخصياً ليدلى برأيه لكنه لم يحضر، وكان هدفنا أن يعبر عن رأيه بشأن قدرته على الاستمرار فى مهام رئيس الحزب بجوار مهامه مساعداً للرئيس، فأنا المسئول بالحزب عن ملف المستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية بالحزب، ومسئول التواصل مع جميع المحافظات، وأعددنا ملفاً حول مشاكل عدد من المناطق مثل سيناء والنوبة، لو تفرغ لها عبدالغفور فسيكون أمراً جيداً، ولن يتخلى الحزب عنه فى مهام منصبه، رغم عدم تجديد الثقة له، ويمكنه الترشح والمنافسة على منصب رئيس الحزب مرة أخرى، ونرحب به إن جاءت به الانتخابات.
*وماذا عن قرار إحالة أعضاء الهيئة العليا -الذين وقعوا على قرار عدم تجديد الثقة لعبدالغفور ومنحها لخليفة- للتحقيق؟
- أعضاء الهيئة العليا هم أعلى هيئة فى الحزب، فكيف يحالون للتحقيق؟ هل سيحقق معهم مجلس الشيوخ الذى هو معين أيضاً من قبل رئيس الحزب؟ لا يعقل اختيار 5 جدد فيه ولا يعقل أنه حينما يخالفك أحد فى الرأى أن تأتى بهيئة جديدة ومجلس شيوخ جديد.
*وماذا عن الانتخابات التى أثارت تلك المشاكل.. هل ستُستكمل؟
- حينما طالبنا بعودة مجلس الشعب، كان الهدف هو توفير المليارات التى صرفت، فلا يعقل أن نطالب بهذا فى انتخابات خارج الحزب، ولا نطبقه داخل الحزب ونهدر أموالاً أنفقت فى الانتخابات الداخلية، وهى مستمرة فى خطواتها حتى اختيار رئيس الحزب.