يشهد حزب «النور» السلفى صراعات وانشقاقات داخلية فى الفترة الأخيرة، بعد الاستقالات الجماعية التى قدمها أعضاء الحزب فى عدد من المحافظات، منها: الجيزة والغربية ومرسى مطروح والقاهرة والغربية والدقهلية ومطروح. وأعلن الدكتور عماد عبدالغفور أن سبب الاستقالات هو الإجراءات التى اتخذتها لجنة شئون العضوية بإقصاء بعض القيادات عن مناصبها، بخلاف قرارات تخص القواعد لم تلق رضا الأعضاء فى المحافظات، ووصفتها قيادات مستقيلة ب«الموجهة» من قبل الشيخ ياسر برهامى، كما جاءت الاستقالات نتيجة عدم رضا أبناء الحزب عن لجنة الانتخابات المركزية ل«النور»، وبعد شكاوى عديدة من المحافظات سجلت خروقات واضحة واتهامات بعدم الحيادية والشفافية للجنة شئون العضوية، تبعتها وقفات احتجاجية، وحالة عامة من عدم الرضا عن سير الانتخابات الداخلية للحزب. ودفعت الاستقالات والوقفات رئيس الحزب إلى اتخاذ قرار بإيقاف الانتخابات الداخلية، التى جرت اختباراتها على مدار الأسبوعين الماضيين، وتأجيلها إلى ما بعد انتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها عقب إقرار الدستور الجديد، وأكد عبدالغفور أنه لن يُعتد بأى إجراء يخالف القرار فى المحافظات، وقرر فى بيان له، أمس الأول، حل لجنة شئون العضوية، بعد أن ثبتت صحة كثير من الطعون ضدها، وإعادة تشكيلها بصورة تكفل حياديتها، وتضمن شفافيتها، ما يوفر مناخاً صحياً لإجراء الانتخابات لاحقاً. كما قرر عبدالغفور تشكيل لجان من مسئولى قطاعات المحافظات للتواصل مع جميع أمانات المحافظات، والعمل على إعادة ترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية فيها، خصوصاً أنها عانت مشكلات كثيرة فى الفترة الأخيرة.«مخيون»: سلطاتنا أعلى من سلطات رئيس الحزب.. و«أبوالنصر» يطالبهم بالتوبة وتقوى الله وأوضح عبدالغفور، فى البيان المصور «فيديو» المنشور على الموقع الرسمى للحزب، أن القرارات والإجراءات التى اتخذها جاءت بناءً على الشكاوى الكثيرة المرسلة إلى رئاسة الحزب من المحافظات، ومن بينها: مرسى مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والغربية والشرقية والقليوبية وبورسعيد والجيزة والدقهلية وشمال سيناء، بخلاف قطاعات القاهرة الأربعة. ورصدت الشكاوى خروقات واضحة واتهامات بعدم الحيادية والشفافية للجنة شئون العضوية، تبعتها استقالات المحافظات السابقة، وتنظيم وقفات احتجاجية فى محافظات أخرى، وأثارت حالة عامة من عدم الرضا عن سير الانتخابات الداخلية للحزب. وأشار رئيس الحزب إلى أن قراراته انطلاقاً من حرصه على مشاركة أكبر عدد ممكن من أبناء الحزب فى الانتخابات الداخلية، وإعادة هيكلة وبناء الحزب، ومواصلة النجاحات التى حققها، ولدعم وحدة الصف وجمع الشمل، خصوصاً أن الموقف دقيق وحرج، ويستدعى الاستعداد بقوة لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة. فى المقابل، انتقد ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، قرار عبدالغفور بإلغاء الانتخابات، دون الرجوع للهيئة العليا للحزب، خصوصاً أن رئيس الحزب هو من اتخذ القرار السابق بإجراء الانتخابات الداخلية للحزب، بموافقة الهيئة العليا ل«النور». وقال برهامى، فى تصريحات ل«الوطن»: «لا يوجد أحد أجرى تحقيقات حتى يقف عبدالغفور على ما إذا كانت قد حدثت تغييرات فى نتائج الاختبارات أم لا»، مشيراً إلى أنه إذا ثبت هذا الكلام فعليه اتخاذ قرار ضد من ارتكب المخالفات، على ألا يكون القرار فردياً. وأضاف أن الحزب مؤسسة وله هيئاته التى تتخذ القرارات، مشدداً على أنه ليس عضواً فى «النور» وأن أبناء الحزب هم من سيتصرفون فى الأزمة الحالية، وهى «موضوع بسيط»، أى قرار سيُتخذ وفقاً للشورى، سينهى الأزمة. وردا على الاتهامات التى وجهها بعض الأعضاء المستقيلين من الحزب بتدخل قادة «الدعوة»، خصوصاً برهامى، فى شئون الحزب، قال نائب رئيس الدعوة: «هذا كلام غير صحيح لطائفة من الناس، ولا يوجد قرار اتخذ إلا من خلال مؤسسات الحزب»، مشيراً إلى أن 98% من الأعضاء قُبلوا فى الاختبارات التأهيلية للحزب، مما يؤكد أنه لا توجد تدخلات من أجل تصعيد البعض، أو تهميش آخرين، داعياً من يريد أن يقف على حقيقة الأمر إلى مراجعة الاختبارات ونتائجها. وأثار قرار عبدالغفور حفيظة الهيئة العليا ل«النور»، وقال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة، وشيخ الدعوة السلفية فى البحيرة: إن سلطة الهيئة العليا أعلى من رئيس الحزب، والقرارات التى اتخذها من اختصاص الهيئة، وليس عبدالغفور، فاللائحة الداخلية تنص على أن رئيس الحزب له سلطاته، وللهيئة العليا سلطاتها، ولا يتعدى رئيس الحزب على سلطات الهيئة. وأكد مخيون أن قرار رئيس الحزب بتأجيل الانتخابات وحل لجنة العضوية غير سارٍ، واللجنة الانتخابية مستمرة، وكذلك لجنة الانتخابات الداخلية ستنجز مهمتها فى الموعد الذى حددته لانتهاء انتخابات الحزب. وأضاف الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا، أن الحزب ناقش قضية الانتخابات، ويرى ضرورة إجرائها فى موعدها، دون تأجيل. من جانبه، هاجم الدكتور هشام أبوالنصر، المتحدث الإعلامى للدعوة السلفية بالجيزة المستقيل من منصبه كأمين عام ل«النور»، قرارات الهيئة العليا، وقال: «لم يكن على الهيئة أن تخالف قرار رئيس الحزب؛ لأنه من صنع الحزب، وأتى بها، وقراراته الأخيرة فى مصلحة الحزب وليست ضده». وأضاف: «كنا نتمنى أن يكونوا إصلاحيين، وأدعوهم لتقوى الله، والتوبة، لأن قرار عبدالغفور صائب 100%، ويرضى كل الناس، وأبناء الحزب الحقيقيين، الذين لم يشتركوا فى الانتخابات للأسباب التى أعلنها»، لافتاً إلى أن استمرار قرار عبدالغفور يضمن عودة كل أبناء الحزب المستقيلين.
