أعلن عدد من الشباب تدشين ما يسمى ب"تيار يناير"، لمواجهة انحراف المسار وعودة الأمور كما كانت عليه قبل الثورة، وانتشار الفقر والقمع والاستبداد والطغيان، بعد أن ظن الكثيرون أن هذا العصر قد انتهى للأبد. وأعلن البيان التأسيسي للتيار أنه يأتي كتجمع شاب لكل من شاركوا في ثورة 25 يناير المجيدة ولكل المؤمنين بها، والمناضلين من أجل انتصارها، ويتصدى لكل المحاولات المشبوهة لدمغ أعظم ثوراتنا بالمؤامرة. وأكد تيار يناير أن المشاركين فيه هم المؤمنون بثورة 25 يناير وحلمها الأعظم في العدالة والحرية والكرامة، وهم المؤمنون بأن 30 يونيو كانت استكمالا لطريق 25 يناير وتصحيحًا للمسار، قبل أن يتم اختطافها لصالح المنتفعين والفاسدين ورموز نظام مبارك، وقبل أن تعود البلاد إلى عصور الاستبداد والقمع وكبت الحريات، بحسب البيان. وأوضح تيار يناير أن عمله سيرتكز، في الأساس، على النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين فورًا، وإسقاط قانون التظاهر، وإطلاق الحريات العامة بلا قيود، فضلًا عن النضال من أجل قانون للعدالة الانتقالية يقتص لدماء الشهداء والمصابين ويحاسب رموز نظام مبارك البائد على جرائم إفساد الحياة السياسية والنهب ويحاكم كل من ارتكب جريمة نهب أو دم أو تعذيب منذ تولي حسني مبارك السلطة وحتى الآن، داعيًا لأن يكون يوم 27 سبتمبر المقبل، يوم الحكم على مبارك وحاشيته، هو يوم للتظاهر للمطالبة بمحاكمة مبارك ونظامه على 30 سنة من النهب والفساد وليس على 18 يومًا فقط، ولرفض الإساءة إلى ثورة يناير ووصفها بالمؤامرة ومحاكمة كل من أطلقوا عليها هذا الوصف أو روجوه. وأكد تيار يناير أنه سيتحاور مع كل القوى الوطنية والثورية المؤمنة بالدولة المدنية والديمقراطية وتداول السلطة من أجل توحدها وتشكيل قيادة موحدة لإدارة يوم 27 سبتمبر، فضلًا عن التنسيق المستمر فيما يتعلق بقضايا العدالة الاجتماعية والحريات العامة والمعتقلين. وأكد تيار يناير، في ختام بيانه التأسيسي، أن كل تحركاته ستكون سلمية، بداية من دعاوى التظاهر، مرورًا بأي آلية من الآليات التي سيتَّبعها في سبيل تحقيق أهدافه، وأن أي شكل من أشكال ممارسة العنف ستكون مدانة ومرفوضة، مشددًا على أنه لن يضع يده أبدًا في أيدي من ينتهجون العنف سبيلا لتحقيق مكاسب سياسية.