نشطاء يدشنون «تيار يناير» ردًا على «عودة الاستبداد»

دشن عدد من النشطاء المشاركين في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، الخميس، حركة أطلقوا عليها «تيار يناير»، وذلك ردًا على «انحراف المسار، وعودة الفقر والاستبداد والطغيان»، حسبما أفاد البيان التأسيسي للحركة، والذي أكد أنه تيار «لا يساوم ولا يهادن ولا يتردد، ولا يدخل حالة في الاستقطاب السياسي الدائرة، وإنما يتمسك بطريق 25 يناير ويناضل من أجله، ويتصدى لكل المحاولات المشبوهة لدمغ أعظم الثورات بالمؤامرة».
وأوضح البيان التأسيسي أن الحركة «لن تكون رقمًا مضافا إلى الأحزاب الموجودة على الساحة، بل إضافة جديدة للحياة السياسية، تعمل في مساحة أهملها الجميع، قصدًا أو بدون قصد، بما يعني الدفاع عن الحريات العامة ضد التسلط والاستبداد، والدفاع عن العدالة الاجتماعية ضد تهميش الفقراء والبسطاء، والدفاع عن الكرامة الإنسانية ضد من ينتهكها يوميًا».
وأكد تيار يناير أن المشاركين فيه هم «المؤمنين بثورة 25 يناير وحلمها الأعظم في العدالة والحرية والكرامة، والمؤمنين بأن 30 يونيو كانت استكمالاً لطريق 25 يناير وتصحيحًا للمسار، قبل أن يتم اختطافها لصالح المنتفعين والفاسدين ورموز نظام مبارك، وقبل العودة إلى عصور الاستبداد والقمع وكبت الحريات».
وأضاف البيان أن عمل تيار يناير «سيرتكز بالأساس على النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين فورًا، وإسقاط قانون التظاهر، وإطلاق الحريات العامة بلا قيود، فضلاً عن النضال من أجل قانون للعدالة الانتقالية، الذي يقتص لدماء الشهداء والمصابين ويحاسب رموز نظام مبارك على جرائم إفساد الحياة السياسية والنهب، ويحاكم كل من ارتكب جريمة نهب أو دم أو تعذيب».
ودعا التيار أن يكون يوم 27 سبتمبر المقبل، الذي سيشهد صدور الحكم بحق مبارك «يوم للتظاهر، للمطالبة بقانون للعدالة الانتقالية، ومحاكمة مبارك ونظامه على 30 سنة من النهب والفساد لا على 18 يومًا فقط، ولرفض الإساءة لثورة 25 يناير»، معلنًا تحاوره مع كل القوى المؤمنة بالدولة المدنية والديمقراطية وتداول السلطة لتشكيل قيادة موحدة لإدارة يوم 27 سبتمبر، والتنسيق المستمر حول قضايا العدالة الإجتماعية والحريات العامة والمعتقلين، مختتمًا بتأكيد التزامه بالسلمية في كل تحركاته.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة