"قومى المرأة" يعقد أولى اجتماعات لجنة مناهضة العنف ضد المرأة

عقد المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، وأعضاء اللجنة المكونة من ممثلى وزارات الداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب، والتضامن، والقوى العاملة، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمركز القومى لشؤون الإعاقة، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحركة "بنات مصر خط أحمر".
وأكدت السفيرة منى عمر أن التحرش الجنسى ظاهرة مهينة للمرأة، وتؤثر على صورة مصر فى الخارج، فضلا عن تأثيراتها على السياحة والاستثمار، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة نتاج فترة عمل طويلة منذ 2009، حين تم وضع الإطار العام لها.
وأكدت حرص المجلس على أن تكون الاستراتيجية شاملة، بمشاركة جميع جهات الدولة، مشيرة إلى بروتوكولات التعاون التى وقعها المجلس مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية.
واستعرضت الإطار العام للاستراتيجية، ومنهجية العمل بها، وخطوات تنفيذها وهيكلها التنظيمى، مشددة على أن الخروج بها وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لظاهرة التحرش.
واستعرض اللواء محمد ناجى، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية بعض مقترحات الوزارة لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها وضع آلية مستقبلية لزيادة عدد الضابطات بشكل يناسب طبيعة العمل، والاهتمام بتقديم أداء إعلامي يؤكد على رسالة جهاز الشرطة فى حماية حقوق الإنسان والمرأة المصرية، وتقديم خدمات مجانية برقم مختصر لاستقبال شكاوى المرأة وتوصيلها للوزارات المعنية.
واقترح المستشار أحمد النجار، مدير إدارة مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل، ضرورة تدريب الجهات القائمة على تنفيذ القانون، وتوفير خدمات بدور الرعاية ومراكز التأهيل النفسى، وإعادة النظر فى المشروع المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون مناهضة العنف، ومراجعة القوانين المتعلقة بالقضية، وتخصيص دوائر ونيابات متخصصة للنظر فى هذه القضايا، كما اقترح إضافة محور آخر إلى الاستراتيجية وهو التعاون الدولى، لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال.
وقدم أعضاء اللجنة التنفيذية مقترحاتهم بشأن تطوير الإطار العام للاستراتيجية، وانتهى الاجتماع إلى إضافة محور الملاحقة القضائية.