مقترحات جديدة لاستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة

أكدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس، خلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من ممثلى وزارات الداخلية والعدل والصحة والسكان والتربية والتعليم والشباب والتضامن والقوى العاملة والهيئة العامة للاستعلامات والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومؤسسة المرأة الجديدة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمركز القومى لشئون الاعاقة والكنيسة القبطية الارثوذكسية وصندوق الامم المتحدة للسكان ومؤسسة حركة بنات مص ، أن العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة، وخاصة التحرش الجنسى ظاهرة مهينة للمرأة وتؤثر على صورة مصر فى الخارج، فضلا عن تأثيراتها على السياحة والاستثمار.
وأوضحت أن الاستراتيجية هى نتاج فترة عمل طويلة منذ عام 2009 حين تم وضع الإطار العام لها، وبصدد وضع الاستراتيجية وتنفيذها، وإشارات إلى بروتوكولات التعاون التى قام المجلس بتوقيعها مع مختلف الوزارات والأجهزة المعنية.
واستعرضت عمر، الإطار العام للإستراتيجية ومنهجية العمل بها، وخطوات تنفيذها، وشددت على أن الخروج بهذه الإستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن اللجنة التنفيذية تُعنى باقتراح الخطوات التنفيذية للاستراتيجية .
جدير بالذكر تقديم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية مقترحاتهم بشأن تطوير الإطار العام للاستراتيجية.