"العربي لاستقلال القضاء" يشيد بمشروع قانون مكافحة الإبادة الجماعية

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ارتياحه لمشروع قانون مكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، الذى تدرسه الحكومة حاليًا، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل صياغة المادة 32 الخاصة بتحديد الدوائر القضائية التي تنظر الجرائم التي يعاقب عليها مشروع القانون.
وقال المركز، في بيان اليوم، إن إصدار تشريع وطني، يجرم الجرائم الأشد خطورة التي تضمنتها معظم المواثيق الدولية، يمثل خطوة إيجابية، تجاه ترسيخ العدالة الجنائية، سيما أن قانون العقوبات بتعديلاته المتعاقبة لم يتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم رغم خطورتها الشديدة وانتهاكها لحقوق الإنسان، كما يعد إقدام الحكومة المصرية على استصدار تشريع بهذا الشأن خطوة جيدة تجاه مناهضة الإفلات من العقاب، سيما في الجرائم شديدة الخطورة التى تضمنها مشروع القانون، الأمر الذى يعد من جهة أخرى انتصارًا لحقوق الإنسان في مصر ، واستجابة لنداءات المنظمات الحقوقية بشأن مساءلة وملاحقة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة محل اهتمام المجتمع الدولي، والحد من سياسة الإفلات من العقاب.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن نقطة في غاية الأهمية، وهي عدم الاعتداد بالصفة الرسمية للشخص أو الحصانات المقررة له كسبب لإعفائه من المسؤولية الجنائية أو تخفيف عقوبة ارتكابه جريمة حرب أو ضد الإنسانية، وبذلك يصبح هذا المشروع متفقًا إلى حد كبير مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان إلى أنه لكي يتناغم مشروع القانون مع المواثيق والتشريعات وتعهدات مصر الدولية، فإنه يجدر إيلاء الاعتبار إلى تخصيص دائرة جنائية موحدة تنتمي إلى القضاء الطبيعي، تختص بالفصل في الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه الجرائم.
وناشد المركز، السلطات المصرية، بعقد دورات تدريبية للمحققين والقضاة، والجهات المعاونة للتعريف بأركان هذه الجرائم وفنيات التحقيق الجنائي حيالها، وكذلك تقنيات الفصل في الدعاوى الجنائية المرتبطة بهذه الجرائم، وتنظيم زيارات تدريبية مكثفة للقضاة وللمحققين للمحكمة الجنائية الدولية، والاطلاع على كيفية سير القضايا والتحقيقات، وتبادل الخبرات مع قضاة المحكمة الجنائية والمدعي العام بها حول هذا الشأن.