"العربي لاستقلال القضاء" يطالب "الشورى" بالتصديق على انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مجلس الشورى، بالتصديق والانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لاسيما وأن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 28 ديسمبر من العام 2000، ولم يتبق ليدخل هذا النظام حيز النفاذ سوى تصديق المجلس التشريعي المصري على هذه الاتفاقية.
وأشار المركز إلى أنه بالتصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية، يصبح هذا النظام جزءا من التشريع الوطني الداخلي، وتبدأ علاقة التكامل بين القضاء المصري وقضاء المحكمة الجنائية الدولية، وبحيث تكون الأولوية في ذلك للقضاء المصري وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي، بشأن ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، والجرائم ضد الإنسانية التي تقع في مصر الآن، ويتعامل القضاء المصري معها باعتبارها جرائم عادية وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب.
وأوضح أن انضمام مصر سوف يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية، وفي مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعني بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفق محاكمات تراعي النزاهة والحياد وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وفق المعايير التي تتضمنها المواثيق الدولية ذات الصلة.
وتابع "إن مصر وبعد ثورة 25 يناير 2011، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومرت بظروف وأحداث ثورات مشابهة للوضع المصري كتونس، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، سوف يكون مع الوضع في الاعتبار لريادة مصر في المنطقة العربية، بمثابة دافع للعديد من الدول العربية، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".