"استقلال القضاء" يطالب "الشورى" بالتصديق على انضمام مصر للجنائية الدولية

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مجلس الشورى بالتصديق والانضمام إلى نظم روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 2000.
ولفت المركز إلى أنه لم يتبق ليدخل هذا النظام حيز التنفيذ سوى تصديق المجلس التشريعي المصري على هذه الاتفاقية.
وقال المركز، وهو منظمة حقوقية مصرية، "إن مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 ، لم تعد تقل عن مثيلاتها من الدول العربية التي صادقت وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية ، ومرت بظروف وأحداث ثورات مشابهة للوضع المصري كتونس ، وأن تصديق وانضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية ، سوف يكون - مع الوضع في الاعتبار ريادة مصر في المنطقة العربية - بمثابة دافع للعديد من الدول العربية ، باتخاذ ما يلزم بشأن التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف المركز في بيان له اليوم "إن التصديق على النظام الأساسي والانضمام إلى المحكمة الجنائية ، سيجعل هذا النظام جزءا من التشريع الوطني الداخلي، بحيث يمكن للقضاء المصري ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة كجرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان ، والجرائم ضد الإنسانية".
وأشار البيان إلى أن مثل هذه الجرائم يتعامل معها القضاء المصري حاليا باعتبارها جرائم عادية وفقا للتشريعات الوطنية المعمول بها، الأمر الذي قد يؤدى إلى إفلات الجناة من العقاب ، وأكد البيان أهمية اغتنام مصر لهذه الفرصة التاريخية والمتمثلة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها لسرعة التصديق على النظام الأساسي والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية .
وقال البيان " إن التصديق سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال ترسيخ العدالة الجنائية الدولية ، وفى مجال مناهضة ثقافة الإفلات من العقاب، وسوف يؤكد مدى احترام مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية ودعمها لدور المحكمة الجنائية الدولية كآلية قضائية تعنى بملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب أشد الجرائم خطورة، وفق محاكمات تراعى النزاهة والحياد و ضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة ، وفق المعايير التي تتضمنها المواثيق".
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ، كانت قد أنشئت بموجب اتفاقية روما عام 1998، ودخل نظامها الأساسي حيز النفاذ عام 2002، وبلغ عدد الدول المصادقة على نظام روما الأساسي 121 دولة في أول يوليو 2012، منهم 33 دولة أفريقية و18 آسيوية و18 دولة من أوربا الغربية و27 دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و25 دولة من جنوب أوربا ودول أخرى.
وكانت 13 دولة عربية قد وقعت على نظام روما الأساسي، وهي: الأردن والإمارات والبحرين والجزائر وجيبوتي والسودان وسوريا وعمان و جزر القمر والكويت ومصر والمغرب واليمن، إلا أن 4 دول منها فقط هي التي صادقت عليه وانضمت للنظام بالفعل

وهي الأردن، جيبوتي، جزر القمر وتونس ، بينما لم توقع 6 دول عربية على نظام روما الأساسى ، وهى قطر ولبنان والعراق والسعودية وليبيا وموريتانيا.