رئيس تونس يرفض التوقيع على تعديلات البرلمان على قانون «الدستورية»

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، التوقيع على التعديلات التي أدخلها مجلس «نواب الشعب»، البرلمان التونسي، على قانون المحكمة الدستورية، وعلل ذلك بجملة من الحجج القانونية أهمها المتصلة بالآجال الدستورية، وهوما يفتح صراعا قانونيا ودستوريا في البلاد يضاف إلى الأزمة السياسية القائمة، والتي بلغت شهرها الثالث دون حل.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان بوقت متأخر من مساء أمس السبت، إن سعيد، أرسل كتابا إلى رئيس برلمان البلاد راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
كما علل سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور التونسي، بجملة من الحجج القانونية أهمها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته البلاد منذ وضع الدستور إلى اليوم.
سعيد يشدد على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي
وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيدا عن أي تأويل غير علمي وغير بريء.
وكان مجلس «نواب الشعب»، صادق في وقت سابق، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي، رقم 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ب 111 نعم، 08 احتفاظ ودون رفض.
وشملت التنقيحات أساسا الفصول 10 و11 و12 من القانون الأساسي الحالي للمحكمة، المتعلقة بمرور البرلمان التونسي إلى انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بالاقتراع السري باغلبية ثلاثة أخماس في 3 دورات متتالية، في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة «145 صوتا» بعد 3 دورات.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا«9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون»، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، ويعين الرئيس التونسي، 4 آخرين.