تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطعن أمام محكمة النقض في قضية حبس لمدة عام بحق مواطن لأسباب تتعلق بكونه شيعيًا ، معربة عن قلقها الشديد لكون الحكم عدوانًا على حرية العقيدة وحرية التعبير وتصعيدًا للممارسات المتكررة من تحريض وملاحقات أمنية للمواطنين. وأشار بيان للمبادرة إلى أن هذه التطورات فيما يخص المصريين الشيعة تأتي في سياق أوسع من استمرار انتهاك حرية الدين والمعتقد للعديد من المواطنين المنتمين لطوائف دينية مختلفة، مثل الأحمديين والقرآنيين، الذين يواجهون التحريض والملاحقة الأمنية بسبب تعبيرهم عن معتقدهم، ولا يزال البهائيون يعانون من العديد من العراقيل في طريق تنفيذ الحكم الصادر لهم باستخراج بطاقات الرقم القومي، فضلا عن حرية ممارسة شعائرهم على قدم المساواة. وقد تم تقديم الطعن السبت الماضي ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف كفر الزيات في القضية رقم 1095 لسنة 2012 بحق محمد فهمي عبد السيد عصفور ويعمل مدرسا في التعليم الأزهري. كانت المحكمة، حكمت بإدانة عصفور في 26 يوليو 2012 لأنه "تسبب في وقوع مشاجرة داخل المسجد واستخدمت الأسلحة وإن كان المتهم لا يحمل أيا من تلك الأسلحة إلا أنه تسبب بأفعاله المخالفة لمذهب أهل السنة في المسجد أن تحدث المشاجرة وتدنيس بيت الله" حسب منطوق الحكم الذي حصلت عليه المبادرة. وذكرت المحكمة أيضا أن عصفور ارتكب أفعالا كالصلاة على المسبحة والتكبير على صدره وهي "دلائل على اعتناق المذهب الشيعي مما يثير عدم الطمأنينة لدى المصلين بالمسجد وهو ما حدث فعلا من أهالي القرية. والمصلين بالمسجد بدأوا في صب سخطهم على المتهم، الأمر الذي نجم عنه حدوث مشاجرات مع المتهم وبالتالي تدنيس أحد دور العبادة." كانت المبادرة المصرية رصدت عددا من الوقائع التي تشمل التحريض والملاحقة الأمنية، منها واقعة احتجاز الشرطة لسبعة مواطنين بعد اتهامهم بمحاولة إقامة احتفال شيعي داخل مسجد الحسين في ذكرى عاشوراء في ديسمبر الماضي.