ما موقف غير المتصالحين في مخالفات البناء بعد نهاية المهلة؟ «النواب» يجيب

قال عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان إنه مع انتهاء مدة قانون مخالفات البناء تتولى الأجهزة التنفذية توقيع العقوبات على العقارات المخالفة وفقا للقانون البناء المعمول به منذ 2008 والذي يناقش مجلس النواب عدد من تعديلات بعض المواد حاليا.
وأضاف حمودة في تصريحات ل«الوطن» أن القانون حدد طريقة التعامل مع مخالفات البناء، وهي التي سيتم تطبيقها، والتي تبدأ من عقوبات تشمل قطع مرافق، وحجز إداري، وصولا إلى عقوبات تصل للإزالة فورا.
وأكد حمودة أن الإزالة تكون في 4 حالات، وهي التعدي على أراضي وأملاك الدولة، والتعدي على مناطق الضغط العالي والتعدي على خطوط التنظيم ومناطق الردود، والتعدي على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
طارق شكري: لن يتساوى من تقدم بالتصالح مع غيره

من جانبه، قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة بحث مع الوزراء المعنيين، وهيئات مكاتب لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، ماسيتم تنفيذه بعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد شكري في تصريحات ل«الوطن» أن القانون مهم لكن آلية التنفيذ في مخالفات البناء هي الأهم، كما أن هناك آلية جديدة للتعامل مع المخالفات العقارية التي لم تتصالح داخل جميع محافظات مصر، كما أن الآلية الجديدة ستراعي تاريخ المخالفة التي قام المواطن بها، وبالتأكيد لن يتساوى من تقدم بالتصالح مع من لم يتقدم، خاصة أنه سيكون هناك عقوبات تدريجية مع المخالف.
اجتماع عدد من الوزراء لمناقشة ملف مخالفات البناء
وكانت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قررت مد قانون التصالح في مخالفات البناء لأكثر من مرة، كما شجعت المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء وذلك عن طريق تقليل الرسوم بشكل كبير.
كما كان هناك اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث عقد اجتماعا، لمتابعة المستجدات في ملف التصالح في مخالفات البناء بحضور عدد من المسؤولين ومنهم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.