خبير: جميع قوانين البناء لم توضح المسئول عن المخالفات (فيديو)

قال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انهي الجدل القائم حول مخالفات البناء، وأرسل رسالة طمأنة للمواطنين.
وأضاف "عرفة"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الخميس، أن أكثر ما يشغل المواطنين، هو من المسئول عن دفع مخالفات العقار المخالف مالك العقار أم صاحب الوحدة السكنية، موضحًا أن جميع القوانين الخاصة بالبناء بما فيها اللوائح لم توضح المسئولية تقع على من حال المخالفة، وهذه مشكلة كبيرة كان اولى على لجنة الإسكان التابعة لمجلس النواب، عدم ترك هذه النقطة تثير بلبلة لدى الرأي العام.
وتابع خبير الإدارة المحلية، أن قانون البناء الموحد الصادر عام 2008 ليس له أي علاقة بقانون التصالح الصادر عام 2019، منوهًا بأن قانون التصالح لا يوجد به إزالات للبناء المخالف، ولكن الحكومة تقوم بالإزالة بشكل قانوني بالرجوع لقانون البناء الموحد.
ولفت، إلى أن المواد 99-101-102-103-104- 105 من قانون البناء الموحد تنص على أن عقوبة مخالفات البناء الحبس من 6 شهور ل 5 سنوات وغرامة من 100 ألف ل 5 مليون حسب قيمة المبنى، أو تحديد أي العقوبتين، ويمكن للحكومة الرجوع لهذه القوانين وتحميل صاحب العقار بالمسئولية، مناشدًا الحكومة بتعديل قانون التصالح مرة أخرى لتحديد المسئول عن دفع قيمة المخالفة للعقار المخالف.
وفي تصريحات سابقة، لفت المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من الأمس، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.
وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.
وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.
واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.
ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع..هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".