«مبارك» يتحدث لأول مرة: لم أصدر أوامر بقتل المتظاهرين.. وسأقبل «الحكم» بنفس راضية

اتخذت قراراً بنزول الجيش يوم 28 يناير بعد عجز الشرطة عن أداء دورها وما تعرضت له من المتآمرين على الوطن

ألقى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أمس، كلمة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، دفاعاً عن نفسه فى إعادة محاكمته ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة، فى «قضية القرن»، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالى، ونفى عن نفسه أن يكون قد أصدر أى أمر بإيذاء المصريين أو إطلاق الرصاص عليهم، إعمالاً لشرفه العسكرى، وقال إنه دافع عن مصر طيلة 62 عاماً، ولا يمكن أن يتسبب فى إشاعة الفوضى أو إحداث فراغ أمنى بها، معرباً عن ثقته فى هيئة المحكمة، ورضائه عن حكمها أياً كان. وأمرت المحكمة بحجز القضية للحكم فى جلسة 27 سبتمبر المقبل.
ورصدت «الوطن» بكاء علاء مبارك، فور تحدث والده، عن أنه «اقترب من نهاية العمر والدفن فى تراب مصر»، وحاول «علاء» التماسك ومسح دموعه بيديه ونظر للأرض، حتى انتهى والده من كلمته، ثم خرج مسرعاً من قفص الاتهام.
وبدأ «مبارك» حديثه قائلاً: «تحية إجلال وتقدير للقضاء، وإننى أشكر المحكمة على إتاحة الفرصة كى أمارس حقاً يكفله القانون بأن أتحدث لهيئة المحكمة مدافعاً عن نفسى، مضيفاً إلى ما أبداه عنى المحامى القدير فريد الديب، أتحدث لحضراتكم باقتناع أكيد بأن عجلة التاريخ لا ترجع أبداً للوراء، وأن أحداً لا يستطيع أن يزيف التاريخ، فالتاريخ يعى أخبار الرجال ويعطى كل ذى حق حقه، مهما كانت محاولة الطمس والتزييف، وفى نهاية المطاف لا يصح الله تعالى وعند التاريخ إلا الصحيح».
وتابع «مبارك»: منذ أن تركت موقعى كرئيس للجمهورية تعرضت لحملات من الإساءة والتشكيك، وتعرضت عند تحملى للمسئولية لأشياء تنسب إلى كل رخيصة، وتبعد عنى كل إنجاز، إننى أمثل أمام المحكمة الموقرة بعد أن أمضيت أكثر من 62 عاماً فى خدمة الوطن، بينها سنوات طويلة كنت ابناً للقوات المسلحة، ثم نائباً ثم رئيساً للجمهورية، خضت كل حروب مصر بعد ثورة يوليو، وتوليت قيادة القوات الجوية فى حرب أكتوبر 1973، لم أكن يوماً ساعياً وراء منصب أو سلطة، وتعلمون حضراتكم الظروف العصيبة التى تحملت فيها مسئولية الرئاسة، خلفاً لرئيس اغتالته يد الإرهاب. واجهت منذ اليوم الأول تحديات الإرهاب، وتابعت استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء عام 1982 ثم من طابا عام 1989، واستعدنا آخر شبر من أراضينا المحتلة، وأدرت العلاقات مع إسرائيل كمن يمشى على سلك مشدود دون أى تهاون، ورفضت زيارة إسرائيل طالما بقى الاحتلال، وظل موقفى متمسكاً بأسس عملية السلام، مناهضاً للانقسام بين الضفة وغزة، راعياً للمصالح الفلسطينية، ولم أتردد لحظة فى تقديم دعم مصر للمحاصرَين فى غزة، لكنى تصديت لمحاولات تهديد أمن مصر القومى عبر حدودنا مع هذا القطاع، حافظت على السلام، ولم أقامر بأرواح المصريين فى مغامرات غير محسوبة، وحرصت على تطوير القوات المسلحة عتاداً وتسليحاً وتدريباً، لتبقى درعاً للوطن تحمى أرضه وشعبه وسيادته، وتحمى السلام.
كان أمامى منذ اليوم الأول تحدى الإرهاب، وخضت مواجهة شرسة تمثل تلك التى نخوضها الآن، وانتصرت مصر فى حربها مع الإرهاب فى الثمانينات والتسعينات، وستنتصر بإذن الله بتضافر شعبها وقيادته، كما أن علينا مواجهة تحدٍ آخر، هو إعادة بناء البنية الأساسية المتهالكة، والاقتصاد الذى أنهكته الحروب، مضينا فى إصلاحات اقتصادية، ونجحنا فى إسقاط ما يقرب من 27 مليار دولار من ديون مصر الخارجية، وأتحنا المناخ الجاذب للاستثمار.
استهدفت سياساتنا فتح أبواب الرزق لملايين المصريين، وحقق اقتصادنا أعلى معدلات نمو فى التاريخ وأعلى احتياطى للنقد الأجنبى، وواجهنا تلك التحديات، وتحققت لمصر وشعبها إنجازات عديدة، رغم الزيادة السكانية وما تشكله من ضغط على الموارد، والإحصاءات مسجلة وموثقة ومتاحة، لكن مجال الحديث عنها بالتفصيل ليس هنا أو الآن.
ويشهد الله أننى لا أبالى بمحاولات البعض التشكيك فى دورى بحرب أكتوبر، فقد قمت به مخلصاً، ولا أبالى أيضاً أن يمحى اسمى من على المؤسسات التعليمية أو الثقافية، فستظل باقية شاهدة ضمن شواهد عديدة على اتساع أرض الوطن.
سيادة المستشار رئيس المحكمة.. هيئة المحكمة الموقرة، لقد أقمت سياسة مصر الخارجية على الندية والتكافؤ، وسعيت لمصالح مصر أينما كانت وأمن مصر القومى على كافة أبعاده ومحاوره، فلم نكن يوماً حليفاً متهاوناً فى الحفاظ على السيادة المصرية، واستعدت علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وأعدت جامعة الدول العربية للقاهرة، وحافظت على مصر فى علاقاتها العربية والأفريقية والأوروبية، ولم أقبل أبداً أى تدخل خارجى، أياً كانت الظروف، فى الشأن المصرى، أو أى وجود عسكرى أبداً على أرضنا، أو مساساً بشريان حياتنا نهر النيل.
حافظت على حرية الرأى والتعبير، وعملت على توسيع الديمقراطية وتعزيز مبدأ المواطنة، محذرين من خلط الدين بالسياسة، على نحو ما أتت به الأحداث عام 2012، وما حدث فى يناير 2011، عندما اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج، المظاهرات السلمية، من أعمال عنف وقتل وترويع للشعب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام السجون وإحراق أقسام الشرطة.
ومنذ الأيام الأولى بادرت باتخاذ قرارات وإجراءات لمواجهة تداعياتهما وأصدرت تعليمات بنزول القوات المسلحة عصر 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظراً لما تعرضت له من المتآمرين على الوطن، وفى إطار استجابتى لمطالب المتظاهرين طرحت خطوات تضمن الانتقال السلمى للسلطة فى إطار الدستور والقانون بحلول انتخابات الرئاسة فى سبتمبر 2011 وأعلنتها فى خطابى، فسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة إلى تأجيج الأوضاع، وزعزعة ثقة الشعب فى قياداته والقوات المسلحة.
مع تفاقم الأحداث أصبحت متأكداً من أن هدف هؤلاء هو إسقاط الدولة ومؤسساتها فاخترت طواعية أن أتخلى عن مسئوليتى كرئيس للجمهورية؛ حقناً للدماء، وحفاظاً على تماسك الوطن، كى لا تنزلق مصر إلى منزلقات خطرة تدفع بها للمجهول، اخترت بحس وطنى خالص تسليم الأمانة للقوات المسلحة، ثقة فى قدرتها على العبور بمصر وشعبها لبر الأمان وقد كان.
وأقول بكل صدق إن ضميرنا الوطنى يملى علينا جميعاً إعادة قراءة الأحداث منذ 2011 فى ضوء ما تداعت له التطورات وكشف المؤامرات العديدة التى كانت تتربص بمصر ولا تزال تسعى للانقضاض عليها. لم أتحدث اليوم عن عطائى لبلادى، فسيظل لها الفضل علينا جميعاً، فهى الوطن والأهل والملاذ وأرض المحيا والممات، إلا أننى أدافع عن نفسى اليوم لمواجهة الاتهام، لا أدعى لنفسى الكمال، فالكمال لله وحده، فأنا بشر أصيب وأخطئ.
تحملت بشرف وأمانة، وسوف يحكم التاريخ علىّ وعلى غيرى بما لنا وما علينا، من المؤكد أن التوفيق لم يحالفنى فى بعض ما اتخذته من قرارات وهو شىء طبيعى، أو أن بعضها لم يرتق لتطلعات بنى وطنى، لكننى أشهد أمام الله أن كل قرار وسياسة انتهجتها إنما ابتغيت صالح الوطن، وأقول مخلصاً إنه رغم ما تعرضت له من اتهام وإيذاء، ما أزال شديد الاعتزاز بخدمة بلادى وبنى وطنى من أيدنى منهم ومن عارضنى على حد سواء.
إن محمد حسنى مبارك الذى يتحدث اليوم أمامكم، لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين، وهو الذى أفنى عمره فى الدفاع عن مصر وأبنائها، وأقول أمام الله وأمام الشعب إننى قضيت حياتى مقاتلاً، هكذا كان تعليمى وتدريبى وتلك كانت عقيدتى منذ تخرجى فى سلاح الطيران، ولم أكن لآمر أبداً بقتل مصرى واحد تحت أى ظروف.
لم يكن لى أيضاً أن أصدر قراراً بإشاعة الفوضى، وقد حذرت منها، ولم أكن لأصدر قراراً بإحداث فراغ أمنى، فيعلم الجميع أننى حافظت على استقرار مصر وأمنها الوطنى، ولم يكن من الحقيقة أبداً أن أتهم بالفساد المالى والإضرار بالمال العام، فلا شرف عسكرياً ولا أمانة يسمحان لى بذلك. إننى كابن من أبناء القوات المسلحة كنت وسوف أظل حريصاً على الشرف العسكرى حتى الرمق الأخير ولن أفرط، وإننى كابن من أبناء مصر سأظل ما حييت أحافظ على أبناء مصر، وأثق أن مصر لن تنسى من عملوا وسهروا من أجلها، وضحوا بأرواحهم ولا يزالون، من رجال القوات المسلحة والشرطة.
إننى أثق فى عدالة المحكمة وحكمها وسأتقبله بنفس راضية، الحكم العدل هو حكم التاريخ، وثقتى بلا حدود أن مصر ستستعيد عافيتها وستواصل بناء نهضتها من جديد بقيادتها المخلصة وبعزة ورفعة وكرامة.
لعل حديثى أمامكم اليوم هو آخر ما أتحدث به حتى ينتهى العمر، وإننى وإذ اقترب العمر من نهايته مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاً عن مصر ومصالحها وأبنائها حرباً وسلاماً، وإننى بخبرة السنين أقول لكل مصرى ومصرية حافظوا على وحدة الوطن، وانتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، ومصر أمانة، احملوا رايتها واحفظوها وامضوا بها إلى الأمام، حمى الله مصر ورعاها، وحمى شعبها، وأشكركم سيادة الرئيس. وكانت المحكمة بدأت الجلسة بالسؤال عن سبب تأخر طائرة «مبارك»، وقال اللواء يحيى العراقى للمحكمة إن الشبورة المائية تسببت فى عدم إقلاع الطائرة من مستشفى المعادى العسكرى، وأكد الحديث المحامى فريد الديب، وأضاف أنه ليس لديه تعقيب شفوى وأنه كتب مذكرة للتعقيب بإيجاز شديد. وتقدم المحامون فريد الديب، محامى «مبارك» وعصام البطاوى ومحمد الجندى، محاميا العادلى، وعدد من المحامين عن المتهمين مذكرات وحوافظ مستندات بدفوعهم وتعقيبهم على المرافعات، وأمرت المحكمة بإخراج «العادلى» من القفص لاستكمال تعقيبه على مرافعة النيابة وتعقيبها على الدفاع.