التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا.. ندوة بمكتبة الإسكندرية

نظم برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ندوة افتراضية تحت عنوان أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كورونا، اليوم الاثنين، للتعرف على أهم التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وأهدافها، في ظل وباء فيروس كورونا، ودور الأفراد والمؤسسات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
افتتح الندوة الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأدارتها السفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، بمشاركة أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والدكتور حسين أباظة، استشاري التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن الندوة تأتي في إطار استمرار المكتبة في تقديم خدماتها العلمية للجمهور إلكترونياً، في ظل التوقف العام بسبب جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الندوة هي ضمن سلسلة ندوات افتراضية تنظمها المكتبة، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المرتبطة بوباء فيروس كورونا، وسبق أن ناقشت الندوات موضوعات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والبيئة.
وتقدم الدكتور مصطفى الفقي بالشكر للدكتورة هالة السعيد، لمشاركتها في الندوة، مؤكداً أنها داعمة لكل برامج المكتبة، وتشارك بوقتها الثمين في كل ما يخص موضوع التنمية المستدامة.
ومن جابنها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن جائحة كورونا أثرت سلبياً على العالم أجمع، وضربت الاقتصاد العالمي بصورة تخطت الكساد العالمي عام 1929، وأضافت أن كثيراً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة تأثرت من بينها القضاء على الفقر والقطاع الصحي والتعليم الجيد والعمل اللائق، مشيرةً إلى أنه من المتوقع زيادة عدد الأشخاص ممن يعيشون في فقر مدقع إلى مليار شخص عام 2030، كما تسببت الجائحة في انعدام الأمن الغذائي لنحو 35 مليون شخص حول العالم.
وأكدت وزير التخطيط أن التجربة التنموية المصرية تشهد جهوداً كبيرة على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم نتيجة انتشار الجائحة، حيث جاءت مصر في المركز ال83 على مستوى العالم في تقرير التنمية المستدامة الصادر من كامبريدج، بدلاً من المركز ال92 في عام 2019، ومازال هناك تحديات بحاجة إلى العمل، من بينها مشاركة المرأة ومحو الأمية.
وأوضحت السعيد أن الحيز المالي المصري وقت الجائحة كان كافياً لمساندة الاقتصاد المصري، إذ حققت نمواً اقتصادياً بنسبة بلغت 5.6% في الربع الأول من عام 2019/ 2020، وتراجع معدل البطالة إلى 7.5%، كما انخفض مؤشر التضحم إلى 5%، واسترد الاحتياطي النقدي العالمي عافيته، مشيرةً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية الجائحة، في التوزان بين النشاط الاقتصادي واتخاذ الإجراءات الاحترازية، أسهم في هذا الصمود.
وأضافت أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 3.6% نهاية العام المالي الماضي، وفي شهر يونيو الماضي، ارتفع معدل البطالة إلى 9.7%، ثم انخفض مرة أخرى، ولأول مرة انخفض معدل الفقر منذ 20 عاماً إلى 29.7%، موضحةً أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتقليل من آثار الجائحة، من بينها مساندة القطاعات السياحية والمشروعات الصغيرة المتضررة.
وأشارت السعيد إلى مساندة الفئات المتضررة من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، من خلال المنحة الرئاسية لمدة 3 أشهر، ثم تم تجديدها ل3 أشهر أخرى، وتم تقديمها إلى 3.5 مليون عامل، وضخ 100 مليار جنيه كحزمة تنشيطية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاع الصحة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري، موضحة أنه تم العمل على تطوير 375 قرية بإجمالي 4.5 مليون مواطن، ووفقاً للتوجيهات الرئاسية، سيتم التوسع خلال ال3سنوات المقبلة في 4500 قرية لتحقيق التنمية المستدامة بها، بتكلفة 550 مليار جنيه.
وفي كلمته، أكد أسامة الجوهري أنه لم يتم حتى الآن حصر أضرار الجائحة، متحدثاً عن مرجعية التنمية المستدامة التي تتصدرها دولة السويد بتحقيق 4 أهداف من أصل 17 هدفًا للتنمية المستدامة، فيما تواجه كافة دول العالم تحديات في تطبيق هذه التوجيهات في ظل الجائحة، وسط تراجع للزخم الذي شهده العالم عام 2015 للاهتمام بالإنسان والأرض.
وأوضح الجوهري أن المنطقة العربية شهدت تراجعاً وضعفاً في تحقيق الأهداف، ووفقاً لتقرير أممي، فإن عدة أهداف تأثرت بشدة عالمياً، بسبب الجائحة، ومنها القضاء على الفقر والجوع والاهتمام بالصحة والعمل اللائق، كما تواجه الدول النامية تحديات أكبر بسبب أعباء الديون، وتحقيق معدلات نمو منخفضة، وتزايد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية.
وأضاف أن هناك تحديات رئيسية أمام صانع القرار، وهي تزايد أعداد المصابين، وتدهور الأداء الاقتصادي، وارتفاع الدين الخارجي، والتغير المناخي، وتراجع التعاون في المؤسسات الدولية.
وقال الدكتور حسين أباظة إنه لا يمكن أن تواجه الدول بمفردها آثار الجائحة، ولكن لابد من تضافر جهود أطراف المجتمع، مضيفاً أن الخلل البيئي الذي حدث في العالم، نتج عنه الآثار الصحية والبيئية التي يواجهها العالم الآن، لافتاً إلى أن الجائحة دفعت الدول إلى التفكير في المستقبل، حيث أصبح لا سبيل عن اتباع منهجية الاقتصاد الأخضر.
وأكد أباظة على أهمية إقامة مجتمع معرفي قائم على العلم والاستثمار في البحث العلمي والابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، والتركيز على الأنشطة الإنتاجية وتنويعها، والعمل على التنمية المستدامة للقرى التي كانت طاردة للسكان، مما نتج عنه تدهور قطاع الزراعة، وزيادة الكثافة السكانية في المدن، مما تسبب في الضغط على الخدمات.