تقنين الحشيش في المغرب بين التأييد والمعارضة.. القصة الكاملة

أثار مشروع قانون تقنين الحشيش في المغرب جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما صادقت الحكومة المغربية عليه بعد تأجيل دام لأسبوعين، على مشروع القانون الذي ينظم الاستعمال المشروع لنبتة القنب الهندي أو ما يعرف ب«الكيف» في المغرب، بغرض الاستخدامات الطبية.
ويهدف تقنين الحشيش في المغرب، والذي تمت المصادقة عليه باجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى تقنين تطوير الاستخدامات الطبية والتجميلية والصناعية للقنب الهندي، في وقت تدافع فيه الحكومة عن ذلك بأن الاستخدام يتماشى مع الالتزامات الدولية للمغرب.
الحكومة توضح أسباب تقنين الحشيش في المغرب
كما تعتبر الحكومة المغربية أن تقنين الحشيش في المغرب للاستخدامات الطبية، يتيح مواكبة المبادرات الاستثمارية الدولية ذات الصلة بهذا الأمر.
وبحسب ما أعلنت عنه وسائل الإعلام الرسمية، يسعى قانون تقنين الحشيش في المغرب إلى ضبط خطوط الإنتاج على نحو يمنع تسرب القنب الهندي ومنتجاته إلى السوق غير المشروعة.
كما يسعى تقنين الحشيش في المغرب وفق القانون، إلى منع الأنشطة المدرة للدخل التي تقوم على الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة.
نصوص تنظيم تقنين الحشيش في المغرب لاحقا.. وشروط قائمة
وبشأن تقنين الحشيش في المغرب، ستصدر السلطات المغربية لاحقا مجموعة من النصوص التنظيمية التي توضح ضوابط استعمال القنب الهندي أو «الكيف» في الأغراض الطبية.
لكن قانون تقنين الحشيش في المغرب الذي صادقت الحكومة عليه يضع عددا من الضوابط والشروط في مسألة زراعة الكيف وكلها حتى الآن ترتبط بتصريحات أو تراخيص تمنح لزراعته، وكذلك المؤسسات التي ستشرف على إنتاجه وتنظيم العقود في عملية الشراء.
تقنين الحشيش في المغرب مقترح يعود إلى سنوات سابقة
والحقيقة أن تقنين الحشيش في المغرب يعود إلى سنوات وليس مشروع مرتبط بالحكومة الحالية، فقد قدم عدد من القوى البرلمانية لتقنين زراعته، بل وذهب لأبعد من ذلك، حيث طالبت تلك المقترحات بأن يكون هناك عفو عن الملاحقين بتهم زراعة الحشيش.
في المقابل، لم يعر البرلمان المغربي ذلك المقترح وقتها أي اهتمام، بل أنه لم يتم من الأساس مناقشته داخل البرلمان، في وقت لا تزال قوى معارضة تتمسك برفض قانون تقنين الحشيش في المغرب.