السيسي يناقش فرص الاستثمار في مشروع تنمية قناة السويس مع محلب و 5 وزراء

الاجتماع بحث سبل الاستفادة من الطاقة الشمسية والنووية لحل أزمة الكهرباء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من المملكة العربية السعودية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، و منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأشرف سالمان وزير الاستثمار.
قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي إن اجتماع الرئيس بأعضاء المجموعة الاقتصادية تم خلاله استعراض موقف عدد من المشروعات الوطنية الكبرى التي تم تدشينها، وفي مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة الدولة للتمية الزراعية التي تستهدف استصلاح أربعة ملايين فدان، فضلًا عن حشد الطاقات الوطنية والاستثمارية لتنفيذ هذه المشروعات.
واستعرض وزير الاستثمار العناصر المختلفة لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بما في ذلك مساهمة مختلف البنوك الاستثمارية المصرية، وكذا المواطنين المصريين بالداخل والخارج.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع تنمية محور قناة السويس، وجهود الدولة ذات الصلة بجذب تلك الاستثمارات.
وأضاف بدوي، أنه تم أثناء الاجتماع استعراض أوضاع قطاع الكهرباء، و سُبُل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتعزيز الاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة، فضلا عن استعراض نتائج عدد من الدراسات بشأن الطاقة الشمسية، وكذا الطاقة النووية.
وعلى صعيد الإنتاج الزراعي، وجه الرئيس بأن المرحلة المقبلة التي من المقرر أن تشهد استصلاح وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي، يتعين أن تشهد أيضاً طفرة في الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجية الفدان، ليس فقط لسد احتياجات السوق المحلية؛ وإنما أيضا لفتح الآفاق التصديرية أمام المنتجات المصرية، لا سيما التي تحقق فيها مصر ميزة نسبية، لافتًا إلى تولية الاهتمام للصناعات الغذائية لزيادة القيمة المضافة إلى السلع الزراعية المصدَرة.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، تم أثناء الاجتماع استعراض عدد من القطاعات والمجالات التي يمكن لمصر أن تحقق تعاونًا بشأنها مع الدول الصديقة، التي يمكن أن تقدم منحًا أو قروضًا ميسرة وخبراتٍ فنية تساهم في إتمام وتنفيذ هذه المشروعات، التي جاء في مقدمتها قطاعات الكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإسكان والمرافق (تنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي).