مؤشر «مديري المشتريات» يرصد تحسنا طفيفا في ظروف القطاع الخاص بمصر

سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، خلال فبراير 2021 ارتفاعا، موضحا أن المؤشر المركب الذي يعدل موسميا أعد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.3 نقطة في فبراير2021، مقابل 48.7 نقطة في يناير السابق له.
وأشار المؤشر الصادر اليوم، إلى تراجع طفيف في الأوضاع التجارية، وكان معدل الانخفاض هو الأضعف لمدة 3 أشهر، وكان المؤشر أيضا أعلى من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
ولفت المؤشر إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر فبراير، وفقا لأحدث بيانات الدراسة في ظل تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة، ومع ذلك، فقد تراجعت وتيرة الانكماش منذ شهر يناير وكانت هامشية، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات.
في الوقت ذاته، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن إلى زيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مدراء المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS: «واصلت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعها في شهر فبراير، لتمدد بذلك التراجع الأخير في الاقتصاد المستمر منذ نهاية العام الماضي وتلغي إلى حد كبير الانتعاش الصغير الذي حدث بين سبتمبر ونوفمبر 2020».
ونوه «أوين» إلى أنه من ناحية إيجابية، اقتربت معدلات الطلب من مستوى الاستقرار، خاصة مع ارتفاع مبيعات التصدير بوتيرة قياسية خلال الشهر، متابعا: «ومن شأن استمرار نمو الصادرات أن يساعد في تحسن المبيعات الإجمالية في المستقبل».